بلاغ تضامني
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التعسفات الممارسة ضد الناشط عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمدينة وجدة هشام داودي فبعد تعرضه للاعتقال والمحاكمة أواخر سنة 2019 بتهمة نشر خبر زائق عبر الفايسبوك ليتم الحكم عليه ابتدائيا بالسجن لسنة نافذة لتؤكد الخبرة العلمية (بعد مرور ستة أشهر وهو بالسجن) ان لا علاقة له او لصفحته بهذا الخبر الزائف ورغم ذلك حوكم بثمانية أشهر سجنا رغم أن قانون الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية تقران بعدم وجود عقوبات سجنية على خلفية قضايا النشر.
وبعد خروج السيد هشام داودي من السجن تستمر الحوادث المشبوهة التي تعترضه فبعد تعرض سيارته لسرقة محتوياتها ورغم تنازل السيد هشام داودي عن الشكاية وعن متابعة الجناة استمرت الشرطة بوجدة في تتبع هذا الملف بشكل متجاوز فيه وسبب للسيد هشام اضرار نفسية له ولعائلته وهو الذي يعاني من مرض خطير بالقلب, حيث داهم رجال الشرطة بوجدة الأربعاء 06/01 2021 للمقهى الذي يتواجد بها السيد هشام وطلبوا منه مصاحبتهم من أجل ملف سيارته فإذا يجد نفسه يساءل من أجل تدوينة قديمة بتاريخ 05/2019 من صفحة تم غلقها بقرار محكمة شهر 07 سنة 2019 حيث تدعو التدوينة إلى الاحتجاج سلميا على غلاء فواتير الماء والكهرباء حيث تم تحرير محضر له وإطلاق سراحه ليعاود رجال الأمن بوجدة الاتصال به من مقر ولاية الامن من اجل ضرورة حضوره يوم الثلاتاء 12 يناير 2021 لسبب مجهول مرة أخرى, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· يؤكد تضامنه التام واللامشروط مع الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي السيد هشام داودي ضد استهدافه من أجل إخراسه وترهيبه.
· يحمل المسؤولية الكاملة لأمن وجدة في حالة إصابته بمكروه حيث أنه نقبل على عملية للقلب ومن شأن هذه الاستفزازات والاستدعاءت المتكررة تهديد سلامته وحقه في الحياة.
· يدعو رئيس النيابة العامة والسيد المدير العام للامن الوطني إلى فتح تحقيق في المخالفات المرتكبة ضد السيد هشام داودي, من استدعاءات بشكل غير قانوني والمتابعة على خلفية الحق في التعبير والرأي وفق القوانين المغربية.
· يؤكد متابعته وتبنيه لملف هشام داودي ضد كل الانتهاكات الممارسة في حقه خصوصا لوضعيته الصحية المتدهورة.
القنيطرة في:11 يناير 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي