الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.. تطالب بفتح تحقيق في صفقة ترميم مستشفى سيدي سعيد بمكناس

الإعلامية نادية الصبار- دنا بريس

تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في موضوع الصفقة العمومية 8/ 201، بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس ، تتعلق بإصلاح مستشفى سيدي سعيد.

فحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في شخص رئيسها علي لطفي، بتاريخ 24 أبريل، فقد تناسلت مؤخرا فضائح المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، فبعد الصفقة المشبوهة لمواد التعقيم مع شركة لم يكن اسمها مدرجا ضمن قائمة الشركات المخول لها المشاركة في صفقات تزويد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمواد التعقيم والتطهير، فضلا عن رداءة مواد التعقيم والتطهير.

لتلوح للوجود فضيحة أخرى من العيار الثقيل حسب ذات البلاغ، فبعد أن تفاعلت رئاسة الحكومة ووزارة الصحة مع قضية مواد التعقيم، حيث فوضت للجنة المفتشية العامة التابعة لمصالحها المركزية، مهمة التحري، والتي توجهت إلى المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، بتاريخ الخميس 23 أبريل الجاري.

إن صفقة ترميم وإصلاح مستشفى سيدي سعيد بمكناس، قد كلفت خزينة الدولة مايناهز 3 ملايير سنتيم، هذا وتسعى المديرية الجهوية لصرف مليار سنتيم كمستحقات للشركة Ste.p.atlas ، بالرغم من عدم إنجازها لكافة الاشغال وعدم احترامها لبنود دفتر التحملات الذي لم تتوصل اللجنة التقنية بإدارة المستشفى بنسخة منه، علاوة عن عدم اطلاعها على التغييرات التي طرأت على جميع مراحل الترميم.

هذا ما جعل اللجنة التقنية بمكناس ترفض التوقيع والتأشير عن الاستلام النهائي للاشغال المنجزة، رغم ضغط المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس على أعضاء اللجنة التقنية وبعض المسؤولين للتوقيع على الاستلام النهائي لأشغال الترميم المحددة ، يقول نفس البلاغ. مما يجعل المدير الجهوي وللمرة الثانية على التوالي في مأزق.