التنسيقيةالوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تؤكد عزمها الاحتجاج ضد الحيف عبر وضع كمامات سوداء

تتابع التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- تطورات انتشار وباء كورونا والذي يهدد الحق في السلامة الصحية والحق في الحياة لسائر المواطنات والمواطنين وحزمة الإجراءات التي اتخذها “مكتب الكهرباء والماء” من اجل وقاية دولتنا من تفشي الوباء حيث تؤكد “التنسيقية” مواقفها:

·تقديم أحر التعازي لأسرة زميلتنا بالقطاع التي توفيت بالرباط نتيجة وباء كورونا ولزملائها متمنين للمصابين بالشفاء وبالسلامة والحفظ لباقي المستخدمات والمستخدمين وللشعب المغربي.

.تثمينها كل الخطوات الاحترازية والتضامنية التي اتخذها “المكتب” من أجل مكافحة جائحة “كوفيد- 19” وضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.

·ضمان استمرار توفير الماء الصالح للشرب بشكل جيد أبرز أن أعوان التنفيذ هم عصب الإنتاج بالمكتب ودورهم الأساسي قي معالجة المياه وبمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب والتطهير والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه التي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود ومحطات التحلية والتنقية ومحطات ضخ المياه الرئيسية.

·مطالبتها تمكين كافة أعوان التنفيذ من وسائل الوقاية والسلامة اللازمة لمواجهة وباء كورونا, مع الشفافية في توزيع تلك المواد والمعدات حيث شكلت “التنسيقية” لجنة خاصة لتتبع وضعية الوباء وسبل مواجهته بالقطاع أمام اختفاء النقابات واستمرارهم في حجر نقابي بئيس أظهر غيباهم في هذه الأزمة ولو للتحسيس والمواكبة.

كما تؤكد “التنسيقية” رفضها القاطع وإدانتها لاستغلال أزمة كورونا ببلدنا من أجل عقد صفقة مع إحدى النقابات بالقطاع من أجل تمرير صفقات تضرب في العمق وبجبن وخبت لا يسمح بهم لا السياق الوطني ولا الدولي ولا أخلاقيات التسيير الإداري والعمل النقابي بالالتفاف على مطالب الآلاف من أعوان التنفيذ حيث تؤكد “التنسيقية” :

·ان “التنسيقية” كإطار مستقل وحدوي ومناضل هي الممثل الوحيد والشرعي لأعوان التنفيذ, وأن خلق كيانات شبيهة وأدرع “نقابوية” لهيئة التنفيذ ما هي إلا انتحال صفة فطن إليها الأعوان وستؤكدها المحطات النضالية والقانونية والإدارية التي تعتزم “التنسيقية” خوضها في الزمان والمكان المناسبين بدءا بالإحتجاج بالكمامات (سيعلن عن التاريخ لاحقا).

أن “صفقة كورونا” مع “النقابة أكثر تمثيلا” باطلة قانونا بحكم حالة الاستثناء التي تعرفها بلادنا وبحكم الضرر الذي أصاب العديد من الأعوان نتيجة هذه الصفقة المريبة فهل من المعقول ومن المنطقي أن تعمل نقابة على تجميد الآلاف الأعوان ولسنوات في نفس السلم (غوانتانامو أعوان التنفيذ).
كما تؤكد “التنسيقية” على مطلبها العادل والمنطقي المتمثل في:

·تنفيذ المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات الدنيا وبالتالي حذف فئة أعوان التنفيذ من القطاع بأثر رجعي (حذف السلالم من 01 إلى 10 بأثر رجعي مالي وإداري).

القنيطرة في: 12 ابريل 2020