ألطاف أفتحي – دنا بريس
دعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته للإفراج بصورة عاجلة عن الصحفيين المحتجزين والمحتجين السلميين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.
و قالت منظمة العفو الدولية “يجب على السلطات المغربية الإفراج بصورة عاجلة، ودون قيد أو شرط، عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم، بما في ذلك العشرات من محتجي حراك الريف، ومغني الراب والمدونين والصحفيين، وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون” .
كما أكدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يجب أن يدفع الاحتمال المروع لانتشار الفيروس في السجون السلطات المغربية إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو لممارسة حقهم في الاحتجاج، و أضافت قائلة ” فهؤلاء الأفراد السلميون ما كان ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول”.
كانت السلطات المغربية خلال الأشهر السنة الماضية انتقلت من سياسة عدم التسامح إزاء أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية بين نونبر 2019 ويناير 2020 فقط، ألقي القبض على عشرة أشخاص من بينهم” صحفي ومغنيان للراب”، وحكم عليهم بالسجن بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت، واتهموا جميعاً “بإهانة للموظفين العموميين أو المؤسسات العامة” .
فعلى سبيل المثال، يقضي الناشط عبد العالي باحامد، المعروف باسم غسان بودا، حكما بالسجن لمدة عام بتهمة “إهانة النظام الملكي” بعد أن كتب تعليقات على صفحته على الإنترنت لدعم احتجاجات حراك الريف.
ويقضي المدونان، مول الحانوت ويوسف مجاهد، مدة أربع سنوات بالسجن بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم في الرباط “بإهانة الموظفين العموميين والمؤسسات” و كذا “التحريض على الكراهية” لنشر مقاطع فيديو يمارسان فيها حقهما في حرية التعبير بشكل مشروع.
وعلى مدار السنوات الماضية، قام عدد من السجناء بإضراب عن الطعام للمطالبة بالحصول على رعاية صحية أفضل، أو الحق في الزيارة،في حين وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة سجناء حراك الريف الذين حكمت عليهم إحدى المحاكم في الدار البيضاء بالسجن لفترات طويلة لمشاركتهم في حركة العدالة الاجتماعية في منطقة الريف شمالي المغرب طوال عام 2017 انها ” إخفاق للعدالة”، حيث استندت المحكمة إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب لإدانة الرجال الثلاثة والأربعين الذين شاركوا في الاحتجاجات.
نبيل أحمجيق، وناصر زفزافي، اللذان قادا الاحتجاجات، بدآ إضرابًا عن الطعام في 22 فبراير مطالبين بالحصول على الرعاية الصحية والحق في الزيارة. في 17 مارس، اضطر كلاهما إلى إنهاء إضرابهما عن الطعام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19 في 17 مارس.
و تجدر الإشارة أن السجون في المغرب تعاني من الاكتظاظ الشديد، ونسبة كبيرة من السجناء محتجزون رهن الحبس الاحتياطي، ففي نونبر 2019، أبلغ مصطفى الرميد، الوزير المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أعضاءَ مجلس المستشارين في البرلمان المغربي أن اكتظاظ السجون كان حوالي 138٪، مع احتجاز 83747 في عام 2018، ووفقًا لوزير العدل، في عام 2018، تم احتجاز 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون رهن الحبس الاحتياطي.