دنابريس – محمود عبابو
كشفت جريدة المساء، لعدد اليوم عن معطيات مثيرة في قضية الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في مراكش وفض بكارتها، معطيات دخلت معها الجمعيات الحقوقية على الخط مطالبة باعادة التحقيق بناء على المعلومات الجديدة المتوفرة، فالتحقيقات مثلا لم تشمل المؤسسة السياحية التي تم فيها ارتكاب الجريمة واعتبارها جريمة “إعداد وكر للدعارة”.
فالضحية حسب معلومات نقلتها المساء عن جمعية حقوقية محلية، ولجت المؤسسة في الصندوق الخلفي لسيارة، وغادرت على متن سيارة أجرة، وهو ما يعتبر دليلا على وجود شبكة منظمة للاتجار بالبشرو الدعارة، وهو الدليل الذي لم يأخده القضاء بعين الاعتبار، وعلى أساسه تطالب الجمعية الحقوقية باعادة فتح التحقيق من جديد، وعلى اثره تم اشعار وكيل الملك والمجلس الأعلى وكذلك وزارة العدل.
وكشفت الجمعية أيضًا أن المتهم الكويتي (24 عامًا) ، سبق أن قام بزيارة المغرب خمس مرات في عام 2019، رفقة أصدقائه، وبأنه التقى الضحية البالغة من العمر (15 سنة) في مارس من نفس االسنة، في ملهى ليلي، وبقيا على تواصل عبر الشبكات الاجتماعية. و حسب المحاضر، فالضحية تؤكد أنها تم اغتصابها، بينما أصر الكويتي على كونها كانت علاقة رضائية, وتقول الضحية أنها حين تسلمت مبلغ 2000 درهم قبل أن تغادر المدينة، كانت في حالة صدمة وهو الأمر الذي منعها من التصريح بما وقع الا أيام بعد الواقعة، لكن في المقابل المتهم الكويتي صرح بأنه وقع ضحية إبتزاز من الفتاة التي طالبته بمبلغ90،000 درهم لكي لا توجه له تهمة رسمية أمام السلطات وتبلغ عنه.
واذا كانت عائلة الضحية قد قدمت تنازلا، فالمتهم الذي غادر المغرب مباشرة بعد قرار متابعته في حالة سراح لقاء كفالة قدرها 30.000 درهم، لم يسحب الشكاية التي وضعتها عائلته ضد عائلة الضحية بتهمة “الابتزاز.
فعائلة الكويتي تقول بأنها توصلت لاتفاق مع أم الضحية، قبل أن تتحول القضية لقضية رأي عام وتحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، إتفاق تسلمت على إثره أم الضحية مبلغ 700.000 درهم، مقابل التنازل الذي قدمته، لكن الامور تصاعدت حين قرر أب الضحية عدم تقديم التنازل بدروه، و طالب بمبلغ إضافي قدره 250،000 درهم، وهو الأمر الذي قدم الكويتي على اثره شكاية ضد عائلة المراهقة بتهمتي الابتزاز والتحايل، قبل أن يرضخ لطلب أب الضحية، وبذلك تكون أسرتها قد تسلمت ما مجموعه 950،000 درهم كاملة.
وحسب جريدة أخبار اليوم، التي أجرت حوارا مع سفير دولة الكويت بخصوص هذه القضية، قال فيه أن القضاء لم يمنعه من السفر و لم يغلق الحدود في وجهه، وأن هذا أمر يتحمله القضاء المغربي، لكنه أكد استعداد بلاده لتسليمه إذا صدرت مذكرة بحث دولية، حسب الاتفاقية القضائية التي تجمع المغرب والكويت، كما صرح بأنه اذا صدر في حقه حكم نهائي بالسجن، يمكن أن يمضي مدته بالمغرب أو الكويت، مؤكدا أن الجمعيات الحقوقية يمكنها زيارة الكويت لتتأكد حينها أنه بالسجن.