دنا بريس – كريم محمد الجمال
لا تزال تداعيات حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة المالية عند الحدود الجزائرية تتفاعل على أكثر من صعيد، حيث تتجه الأزمة إلى مستويات دبلوماسية وقضائية غير مسبوقة. وبعد استدعاء جماعي لسفراء دول الساحل احتجاجًا على الواقعة، تتحدث تسريبات عن نية الجزائر احتواء التصعيد ومنع تفاقمه، رغم توجه الطرفين المعنيين إلى مجلس الأمن الدولي.
ووفق ما كشفته تقارير إعلامية فرنسية، يخضع الجنرال محمد رمضاني، قائد السيطرة العملياتية الجوية للمنطقة العسكرية السادسة، إلى جانب عقيد لم تُكشف هويته، لإجراءات قضائية داخلية، على خلفية إسقاط الطائرة بدون طيار، والتي يُعتقد أنها صناعة تركية وتابعة للجيش المالي.
وبينما يعتبر مراقبون هذه الخطوة رسالة من قيادة الأركان الجزائرية تفيد بأن الحادثة لا تعبّر عن موقف رسمي مخطط له، يرى آخرون أنها محاولة من فريق شنقريحة لتقديم مسؤولين عسكريين كـ”كبش فداء”، في مسعى للتخفيف من الضغط الدولي وإخفاء ما اعتُبر تقصيرًا في التقدير والتعامل مع الموقف.
هذا وأكدت “إذاعة فرنسا الدولية”، الخميس، أن كلًا من الجزائر وباماكو قد توجّهتا إلى مجلس الأمن الدولي، في إطار الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل، بعد إسقاط الجيش الجزائري للطائرة المسيّرة قرب الشريط الحدودي.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت إلى صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فإن الجزائر “عازمة على تفنيد مزاعم الحكم العسكري في مالي”، مؤكدة أن الطائرة المسيّرة اخترقت الأجواء الجزائرية لمسافة كيلومترين، وأن تحركاتها “كانت هجومية”، ما يبرر، حسب الجزائر، تدخل سلاح الجو.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة المالية باماكو مظاهرات غاضبة أمام السفارة الجزائرية، عبّر خلالها المحتجون عن سخطهم من إسقاط “الدرون”، ورفعوا الأعلام المغربية في مشهد لافت، حمل رسالة سياسية مزدوجة تجاه الحكومة الجزائرية ومؤسستها العسكرية.