دنا بريس – متابعة
قضت محكمة الاستئناف بفاس في مارس 2022 ضد “أنس العلمي هوير”، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، و”علي غنام” المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، بالحبس ستة أشهر نافذا في ملف آخر يتعلق بمشاريع في الحسيمة، وذلك بعد نقض حكم ضدهما قضى بحبسهما لمدة سنة.
وقد أفادت مصادر إعلامية أن محكمة النقض أحالت ملف اختلالات المشروع العقاري “باديس” بمدينة الحسيمة، الأحد، على هيئة أخرى بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بناء على طعن تقدمت به النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد حكمت في 27 نوفمبر 2023، على العلمي بسنة حبسا نافذة، وهي نفس العقوبة التي قضت بها على غنام، واثنين آخرين من المتابعين منهم شخص أجنبي. أما بقية المتهمين فقد حكمت عليهم نفس المحكمة بستة أشهر. ويتعلق الأمر بملف تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ في مشاريع سياحية في شمال المملكة.
وقد حقق المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الملف، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس منذ سنة 2014، قبل أن يحال على قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة بمحكمة الاستنئاف بالرباط، جرائم الأموال والتي أحالت المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح.
ويتعلق المشروع بمركب سياحي يتكون من عدة فيلات وغرف كان مقررا أن يتم تسييرها من طرف شركة GHM العالمية حيث كان مقررا الإنتهاء من الأشغال في شهر أبريل من سنة2012، إلا أنه تم تأجيل إكمال المشروع إلى سنة 2017 ومع ذلك فإن المشروع متوقف.
وقد انصبت المتابعة على مشروع المركب السياحي CHEDI GHM بالفنيدق في الشمال، والذي كان مقررا إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 7.2 هكتار ضمن استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية عبر تهيئة واد نيكرو.
جدير بالذكر أن هذا الملف الضخم قد صدر بشأنه أوامر متابعة ملكية بالتحقيق في شكاوى عمال مهاجرين لفتوا انتباهه إلى خروقات واختلالات شابت مشروع “باديس” الإسكاني بالحسيمة.