دنا بريس – متابعة
في خطوة جريئة، أطلق عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قنبلة من العيار الثقيل عندما سلط الضوء على ظاهرة مثيرة في قلب الدار البيضاء: “كنائس تحت أرضية” تتناثر في بعض الأحياء الشعبية، وأخبار عنها تتهاطل على منصات التواصل الاجتماعي. فهل حقًا الأمن الروحي للمواطنين المغاربة في خطرا؟ يتساءل حيكر.
توجه حيكر بسؤالين كتابيين لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، أشار فيهما إلى الغموض الذي يلف هذه الظاهرة التي باتت تقض مضحع المغاربة وتزعزع الشعور بالأمان الديني في المدينة، مشدداً على غياب المعطيات الرسمية حول ما إذا كانت هذه الأنشطة قد حصلت على تراخيص قانونية أم لا. وأسئلة كثيرة تطرحها هذه القضية، أبرزها: هل من وراء هذه الكنائس ما هو أعظم؟ وهل تسير كازابلانكا إلى حافة المجهول في ما يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية؟
الواقعة كما رصدها حيكر، تبدو أكثر من مجرد تساؤل عن تراخيص. إنها دعوة لفتح النقاش حول الحدود بين الحرية الدينية والأمن الروحي، وتحقيق التوازن بين التشريعات التي تحكم البلاد، والحق في العبادة. في انتظار الإجابة، يبقى المواطنون في حالة ترقب، فهل ستسارع الوزارتان المعنيتان للإجابة على هذه الأسئلة؟ وهل ستُكشف عن تدابير صارمة لوضع حد لهذه الظاهرة؟