دنا بريس – متابعة
تقدَّم حزب التقدم والاشتراكية بشكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يطالب فيها بالتحقيق في بث القناة الثانية “دوزيم” لمقطع فيديو وصفه بالدعائي والترويجي للحكومة، معتبراً أنه يخرق قواعد الحياد الإعلامي ويستغل المال العام في الترويج لإنجازات الأغلبية الحاكمة على حساب المعارضة.
استند نبيل بنعبد الله في الشكاية التي توصل بها موقع دنا بريس، إلى مقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، دعا فيها إلى التحقق من مدى تطابق الفيديو مع القوانين المنظمة للإشهار السياسي وضوابط الخدمة العمومية. مؤكدا أن المقطع الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”, يخلط بين الإنجازات الوطنية والمنجزات الحكومية، مشيرًا إلى أنه يتضمن إشارات إلى رموز وطنية مثل المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2022، في محاولة لربط نجاحات الوطن بأداء الحكومة.
واعتبر بنعبد الله أن الفيديو “ينطوي على رسائل سياسية ضمنية ذات طابع انتخابي”، ويهدف إلى التأثير على الرأي العام لصالح الأغلبية، من خلال تقديم حصيلة حكومية مثيرة للجدل وكأنها إنجازات غير قابلة للنقاش، رغم الانتقادات التي تواجهها من مؤسسات وطنية مستقلة. كما تساءل عن مصدر تمويل هذا الفيديو، داعيًا إلى التحقيق في مدى التزام القناة الثانية بمعايير الشفافية والتعددية الإعلامية.
هذا وطالب نبيل بنعبد الله “الهاكا” باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام مبدأ التعددية السياسية وحياد الإعلام العمومي، ومنع أي توظيف غير قانوني للمؤسسات الإعلامية العمومية في الصراعات السياسية، داعيًا إلى مساءلة الجهات التي أشرفت على إنتاج وتمويل هذا المحتوى.
يشار أن الهاكا توصلت ب 52 شكاية خلال سنة 2023 ورفضت 49 منها، تمحورت أغلبها حول قضايا “الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي”، و”نزاهة وتوازن الخبر والبرامج”، و”تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي”، و”حرية الإبداع”. وتُظهر هذه المعطيات التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئة في ضبط المشهد السمعي البصري وضمان احترام المعايير المهنية والأخلاقية. ليبقى السؤال مطروحا حول مصير شكاية نبيل بنعبد الله وهل ستنتصر الهاكا لحكومة أخنوش أم للمعارضة؟!