دنا بريس – مصر
في خطوة استراتيجية لتعزيز مواردها المالية دون التفريط في ممتلكاتها، أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية عن اتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة، بما يساهم في سداد المديونيات المتراكمة وتمويل عمليات تطوير شركات الغزل والنسيج.
وخلال إفطار نظمته الوزارة يوم الإثنين، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، أن الاتفاق يركز على “الاستثمار الأمثل” لهذه الأصول، وليس مبادلتها بالديون، كما تردد في بعض الأوساط الإعلامية. ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن الوزير تأكيده أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز العوائد المالية بطريقة مستدامة، تضمن استمرار ملكية الدولة للأصول مع تحقيق أقصى استفادة منها.
وتعاني شركات الصناعات النسيجية في مصر من ديون متراكمة لصالح جهات حكومية، من بينها هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات جديدة قائمة على استثمار الأصول بدلًا من مبادلتها بالديون. ويعد هذا النهج أحد الحلول التي تمكن الحكومة من تحقيق إيرادات دون التأثير على ملكية الأصول الحيوية، ما يعزز قدرة الدولة على تمويل المشروعات دون اللجوء إلى إجراءات أكثر تعقيدًا.
جدير بالذكر أن حجم الدين المستحق لهيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بينما يحتاج تطوير قطاع الغزل والنسيج إلى استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، ما يجعل استثمار الأصول خيارًا محوريًا لتغطية الفجوة التمويلية.