الرائدة في صحافة الموبايل

البسيج يحبط مخططا إرهابيا يستهدف مسؤولي ومؤسسات الدولة

نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف المغرب، بإشراف وتوجيه مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي. العملية الأمنية، التي نُفذت فجر اليوم الأربعاء بشكل متزامن في عشر مدن مغربية، أسفرت عن توقيف 12 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بايعوا التنظيم الإرهابي وكانوا في طور الإعداد لتنفيذ هجمات دامية.

وبحسب المعطيات الرسمية، قادت فرق القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والاقتحام، وفق بروتوكول أمني خاص بالتهديدات الإرهابية. نُشرت فرق القناصة في أماكن التدخل، واستُخدمت فرق الاقتحام وتقنيات كشف المتفجرات، بينما أُجلي سكان المناطق القريبة احترازيًا حفاظًا على سلامتهم. كما لجأت العناصر الأمنية إلى القنابل الصوتية لمنع أي مقاومة عنيفة أو محاولات فرار من قبل المشتبه فيهم.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مواد متفجرة قيد التحضير داخل منزل أحد الموقوفين في تامسنا، تضمنت قنينات غاز معدلة محشوة بالمسامير ومواد كيميائية متصلة بأجهزة تفجير عن بعد. كما عُثر على عبوة معدة للانفجار، ترسانة من الأسلحة البيضاء، مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، ومنظار للرؤية عن بعد، بالإضافة إلى مخطوطات ورقية ووثائق رقمية تحدد أهدافًا محتملة للهجمات.

التحريات الأولية كشفت أن الخلية الإرهابية كانت على صلة مباشرة بقيادي في “داعش” مكلف بـ”العمليات الخارجية”، وهو الذي زودها بالتمويل اللازم والتعليمات اللوجستية، كما أرسل لأفرادها محتويات رقمية توضح طرق تنفيذ الهجمات. واعتمدت الخلية بنية تنظيمية محكمة، حيث تولى “المنسقون” إيصال الأوامر إلى “المنخرطين” في التنفيذ، بينما تكفل فريق آخر بتأمين التمويل دون المرور بالقنوات المصرفية.

وتشير التحقيقات إلى أن المخطط الإرهابي كان يستهدف عناصر الأمن عبر استدراجهم وتصفيتهم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مهاجمة منشآت اقتصادية وأمنية ومصالح أجنبية، وإشعال حرائق متعمدة لإحداث فوضى بيئية. وقد أجرى أعضاء الخلية استطلاعات ميدانية لمواقع محددة، قبل أن يحصلوا على “مباركة” تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل لتنفيذ هجماتهم.

وأُخضع جميع الموقوفين للحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق التحقيقات والكشف عن امتدادات الخلية وعلاقتها بالفروع الإفريقية لتنظيم داعش.

وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على تصاعد التهديد الإرهابي في المنطقة، خصوصًا مع سعي تنظيم “داعش” لنقل عملياته إلى مناطق جديدة، بما فيها المغرب. وفي هذا السياق، سبق لأجهزة الأمن المغربية أن حذرت من تنامي الخطر الإرهابي بمنطقة الساحل، خاصة بعد تفكيكها عدة خلايا متطرفة في السنوات الماضية، كانت على صلة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، وحصلت منهما على دعم مالي ولوجستي، فضلًا عن وعود بتوفير ملاذات آمنة لمنفذي الهجمات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد