دنا بريس – نادية الصبار
أثار قرار شركة “ألزا” للنقل الحضري بالرباط مقاضاة رياضي في وضعية إعاقة ثقيلة (IMC) بسبب عدم أدائه تذكرة الحافلة التابعة لشركة ” الزا “، موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبة بتدخل عاجل لوقف مثل هذه الممارسات التمييزية.
وفي بلاغ لها توصل به موقع دنا بريس، شددت المنظمة على أن الحق في التنقل مكفول دستوريًا وتدعمه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تلزم الدول بضمان وصول هذه الفئة إلى وسائل النقل دون عراقيل أو تمييز. مستنكرة لجوء “ألزا” إلى “مقاربة عقابية بدل احترام المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة الاجتماعية”، معتبرة أن هذه القضية تكشف عن “سياسة إقصائية ممنهجة” تجاه الأشخاص في وضعية هشاشة.
وفي تصريح خصّت به “دنا بريس”، أكدت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، أن ما حدث “ليس مجرد حادثة معزولة، بل هو نموذج صارخ للتمييز الذي لا يزال يعاني منه الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصًا فيما يتعلق بحقهم الأساسي في التنقل بحرية وكرامة”.
وأضافت: “الأشخاص في وضعية إعاقة كانوا يتمتعون بمجانية النقل لما يقارب ثلاثين سنة، إلى أن تم تفويض القطاع لشركة ألزا، التي لم يلزمها دفتر التحملات بضمان هذا الحق رغم أنه كان مكتسبًا. والمفارقة الصادمة أن هذه الشركة تعتمد سياسات أكثر إنصافًا للأشخاص في وضعية إعاقة في بلدها الأم، بينما تمارس تمييزًا واضحًا في المغرب، مما يطرح تساؤلات جدية حول ازدواجية معاييرها”.
كما كشفت بختي عن حوادث سابقة تعرّض خلالها أشخاص في وضعية إعاقة لمعاملة غير إنسانية من طرف موظفي “ألزا”، مشيرة إلى واقعة احتجاز نساء من ذوي الإعاقة داخل إحدى الحافلات لساعات، ما أدى إلى إصابة إحداهن بغيبوبة سكري. واستحضرت في هذا السياق رواية “رجال في الشمس” لغسان كنفاني، قائلة: “من قرأ الرواية سيفهم تمامًا ما أقصده”.
هذا ودعت المنظمة بالمناسبة، السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإلزام شركة “ألزا” بتحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية، مشددة على أن “هذه الحقوق ليست امتيازًا أو منّة، بل التزام قانوني وأخلاقي لن نقبل بأي تراجع عنه”.
هذا وعبر الفنان التشكيلي والناشط الحقوقي كريم تابت بالمناسبة لموقع دنا بريس عن استيائه العميق إزاء استمرار معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بسبب منعهم من الاستفادة من النقل الحضري المجاني. واعتبر تابت أن هذه المشكلة تعود إلى سنوات طويلة من النضال الذي خاضته الجمعيات بكل أطيافها من أجل تفعيل هذا الحق، الذي بات يعد من الأساسيات في الدول المتقدمة التي تحترم المواثيق الدولية وتُقدر تحديات الإعاقة بمختلف أبعادها.
وأضاف كريم تابت أن التشريع في المغرب لا يزال يتثاقل في تحقيق العدالة لهذه الفئة، رغم مرور أجيال عدة في انتظار حلول حقيقية. وأكد أن الجمعيات المعنية قد تعبَت من تعاقب الحكومات التي لم تُظهر الشجاعة السياسية ولا الإنسانية الكافية للإسراع في إقرار قوانين تضمن الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ووجه كريم تابت نداء صادقا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، متمنياً أن يشمل عطفه المولوي السامي وعنايته الكريمة هذا الملف الاجتماعي، وإعطاء أوامره السامية للجهات المختصة قصد الإسراع في إدراج هذه الفئة في صلب الورش الاجتماعي الملكي واستفادتها من كل مزاياه، باعتبار جلالته الساهر الأول بعنايته على هموم ومشاكل هذه الفئة منذ أن كان وليا للعهد ومازال. ختى يحظى هؤلاء بما يستحقونه من رعاية وحماية على مستوى التشريع والسياسات العامة.
هذا ويشار على أن هذه ليست الحالة الأولى، هناك حادثة مشابهة وقعت في مدينة تمارة في يونيو 2023، حيث تم اعتقال أربع طالبات جامعيات كفيفات بعد رفضهن دفع ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي. هذه الحادثة أثارت استنكارًا واسعًا، خاصةً وأن القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر يضمن لهم مجانية النقل أو على الأقل تحديد ثمن رمزي أو منخفض.