هيئة تحرير دنا بريس
بعد ما كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن توجه إدارة ترمب الجديدة لإدراج البوليساريو ضمن قوائم الكيانات الارهابية، تواردت أخبار عن خطوات السلطات الجزائرية بعزل المخيمات بشكل رسمي و”عزل” سكان المخيمات في تندوف مما قد يزيد من معاناتهم.
ومن جهته، كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف؛ المعروف اختصارا بـ”منتدى فورساتين”، أن الجزائر وقيادة البوليساريو قررت منع شراء أرقام خطوط هاتفية من شركة “موبيليس” الجزائرية باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن “الجمهورية الصحراوية”، بذريعة “عدم توافق هذه البطاقات مع التحديثات التقنية الأخيرة التي تتطلب وجود كود “NFC”، وهو ما تفتقر إليه البطاقات الحالية كذلك”.
وأوضح المنتدى أن شركة الإتصالات الجزائري تقدم خدماتها لكل المقيمين في الجزائر، باستثناء المقيمين في مخيمات تندوف، بعد هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار سياسي وليس تقني، ويأتي هذا القرار بالمنع ضمن إطار خطة لعزل المخيمات وسيلة متعمدة لعزل السكان عن العالم الخارجي، وخاصة عن أقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
هذا ولم يعد الحديث في المخيمات عن ملفات مهمة كحرية التنقل أو العيش الكريم وتوفير ظروف إنسانية هو الشغل الشاغل، بقدر ما أصبحت الخطة الأمنية الجزائرية الجديدة هي الهاجس الأكبر بين سكان المخيمات، الذين باتوا بشكل رسمي داخل أكبر سجن مفتوح. فقد ارتكب حرس الحدود 43 جريمة قتل وعشرات الإعدامات في حق شباب المخيم، بحسب ما أوردته جريدة “الصباح” المغربية.
ومن جهة أخرى، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975″، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”، وفقاً لما أوردته “هسبريس”.
وبحسب خبراء فإن إدارة ترمب قد تدرج البوليساريو في قوائم الإرهاب في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي،
هذه التحركات الأمريكية تأتي على خلفية ارتباط جبهة البوليساريو بجماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وجماعات انفصالية محظورة عبر العالم مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. هذه الارتباطات تمثل تهديدًا فعليًا للأمن الإقليمي، حيث تتزايد الأنشطة الإرهابية في شمال إفريقيا.
وفي تقرير حقوقي يعود لعام 2021 سجل شروع السلطات الجزائرية بإقامة جدران رملية عازلة تفصل مخيمات تندوف عن بعضها بعضا وتعزل المخيمات ككل عن محيطها الخارجي، في إجراء يهدف إلى تقييد الحريات.
جدير بالذكر أن إقامة جدار رملي عازل حول مخيمات تندوف يعزل بصفة نهائية كل مخيم عن المخيمات الأخرى ويعزل المخيمات جميعها عن المحيط الخارجي، مما أصبح لزاما معه مرور كل من يدخل المخيمات أو يخرج منها عبر نقط تفتيش تشرف عليها قوات جزائرية.