دنا بريس – كريم محمد الجمال
عاش لبنان فترة عصيبة من دون رأس للدولة لمدة فاقت العامين. شهدت البلاد خلالها حربا طاحنة مع اسرائيل لمدة عام وأكثر. وحدث خلالها سقوط نظام الرئيس بشار الاسد اللاعب الاكبر في الساحة السياسية اللبنانية وحدث خلالها الكثير من الاحداث التي غيرت مسار السياسة في المنطقة. ويأتي اختيار قائد الجيش، كما كان متوقعا منذ اكثر من عام ليكون حلا توافقيا بين القوى السياسية الداخلية والمؤثرات الخارجية على السياسة اللبنانية.
يشهد لبنان حالة متكررة من الشغور الرئاسي تؤدي الى عدم الاستقرار على كافه مستويات الدولة، وتعمل على توقف المصالح وتعطيل خروج القوانين مما يؤثرسلبا على الاقتصاد الهش والمثقل بالديون ويجعل المواطن تحت رحمة الأحزاب المتناحرة ،والتي تأتمر بامر الاجنبي ويحركها الدولار ليصيغ السياسة الداخلية لبرلمان متفرق تحركه الطائفية والانتماءات للخارج.
عانى لبنان منذ عام 2022 سقوطا مدويا لقيمة الليرة أمام الدولار وقبل ذلك عانى من انفجار المرفأ ثم عانى من عقوبات قيصر على سوريا، وعانى اكثر واكثر من تكدس اللاجئين مما جعل البلاد في حالة ضغط شديدة يؤثر عليها الشحن الطائفي والمذهبي والديني من وسائل اعلام تتلقى تمويلات خارجية ونالت العقوبات الامريكيه من عديد الشخصيات اللبنانية والمؤسسات الاقتصادية مما زاد الضغط على المواطن اللبناني.
وبعد خروج الرئيس السابق ميشيل عون من السلطة بعد نهاية فترته أصبحت مسألة اختيار رئيس من نفس النخب السياسية التي تعمل ضد بعض مسألة في غاية التعقيد وأصبح من المتوقع تصاعد ازمات الاضرابات في المصالح الحكومية وتوقف المعامل الكهرباء. في حين ينظر الاحتلال الاسرائيلي لبنان ببالغ القلق والتوتر . ومع الضغوط الشديدة الاقتصادية والسياسية كان لابد من وجود رئيسا للدولة ليستعمل سلطاته وصلاحياته الدستورية والاعتبارية للتدخل في حل هذه المشكلات.
ومع زيادة الاحتقان والاستقطاب أصبح من غير الممكن التوافق على رئيس وخصوصا بين القوى المسيحية، لانه بحسب الدستور لابد ان يكون رئيس الجمهورية مسيحيا، وأصبح أمام الجميع خيار واحد وهو التوافق على رئيس أو الذهاب للشغور.
وكان هناك عدد من المرشحين منهم الوزير السابق والنائب جبران باسيل من التيار الوطني الحر، وهو المقرب من الرئيس السابق ميشيل عون، ولكن جاءت ضربة العقوبات الأمريكية على جبران ليخرج من المعادلة مع بقاء حزبه القوي، التيار الوطني الحر، رقما صعبا في المعادلة. ومن جهة أخرى ظهر سمير جعجع المدعوم من السعودية ومن اسرائيل. ويوجد المرشح سليمان فرنجيه المرشح من الثنائي حزب الله وحركه امل. وفي غياب لدور المكون السني بعد اعتزال سعد الحريري العمل السياسي أصبح التوازن صعبا فكان لابد من اختيار مرشح من خارج الدوائر السياسية بالكامل. وكان العماد جوزيف عون لا زال في الخدمة العسكرية ويحظر عليه الدستور الترشح إلا بعد انقضاء خدمته وهو الأمر الذي كانت تدعمه الولايات المتحده وفرنسا وقوى التغيير والثوره في لبنان.
وجاء اختيار العماد جوزيف عون في هذه الظروف الصعبه خصوصا بعد اتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة وبين اسرائيل والضغط الذي قامت به فرنسا بتفاهمات مع المملكة العربية السعودية لضرورة وضع حد التدهور الاوضاع في لبنان فكان منتظرا منذ فترة طويلة اختيار قائد الجيش بعد نهايه خدمته وهو ما كان.
وحدثت مشاحنات وملاسنات بين النواب بالأخص النائبة بولا عقبيان والنائب سليم عون، من التيار الوطني الحر .وحاول الرئيس نبيه بري، رئيس المجلس تهدئه الامور في مشهد يوضح مدى التخبط والعشوائية الذي تدار به السياسية اللبنانية.
و وفشلت الجولة الاولى في اختيار الرئيس ثم طلب العماد الاجتماع بعدة كتل سياسية منها كتله الوفاء للمقاومة التي تضم في بناءها الاساسي نواب حزب الله وحركة أمل.
وصرح الحاج محمد رعد رئيس كتله الوفاء للمقاومة، أحد القادة الاساسيين السياسيين في حزب الله، بانهم صوتوا في الجولة الثانية للعماد من اجل المصلحة العليا للبنان ولإنهاء حالة من الشغور الرئاسي.
وقد تلقى الرئيس اللبناني الجديد التهاني من الرؤساء والحكام العرب والاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الشعبي شعر كثير من اللبنانيين بالارتياح من هذا الاختيار ويرون ان القوى السياسيه مجتمعة قد تحملت مسؤوليتها وتنازلت عن كثير من المكاسب والمصالح السياسية وتصفية الحسابات. وان كان بعضهم يرى ان الامر سيبقى كما هو عليه بل قد يزداد سوءا مع الاستقطاب الحاد الذي حدث. والاكثرية ستترقب انقضاء مهلة الستين يوم بين المقاومة واسرائيل برعاية الولايات المتحدة وان كان سيتجدد القتال او ستحترم اسرائيل والمقاومة اتفاق وقف اطلاق النار. ويمضي لبنان لمرحلة جديدة من العمل والاستقرار بعد فترة صعبة من الحروب والصراعات والفوضى السياسية.