دنا بريس – متابعة
أصدر الملتقى الإسلامي العلوي في سوريا بياناً رسمياً عقب اجتماعه الأول في مدينة طرطوس، أعرب فيه عن موقفه الداعم للإدارة الحالية، داعياً إلى فتح صفحة جديدة مع جميع السوريين. مؤكدين رفضهم إلصاق الطائفة العلوية بالنظام السابق الذب أضر بجميع مكونات الشعب السوري، بما في ذلك العلويين.
أوضح البيان أن النظام السابق لم يكن نظاماً يمثل الطائفة العلوية، بل كان نظاماً استبدادياً عمّ ظلمه كافة السوريين. وأن الطائفة العلوية عانت أكثر من غيرها الإقصاء والتهميش والفقر خلال حكمه.
وبعلاقة بالموضوع، دعا البيان إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب، بغض النظر عن انتمائهم الفئوي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاكمات وطنية وتحت مظلة حكومة وحدة وطنية.
كما شدد الملتقى على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ووقف التصرفات الفردية التي تخالف توجهات الإدارة الجديدة، والتي وصفها بـ”المنفلتة” و”الممنهجة” في بعض الأحيان. وطالب كذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين من العسكريين والمدنيين، بمن فيهم المعتقلون لدى هيئة تحرير الشام في إدلب، مؤكداً أهمية التسويات الشاملة لتعزيز السلم الاجتماعي.
هذا وأشار الملتقى إلى أن المناطق ذات الأغلبية العلوية لا تزال تعاني من غياب الأمن والاستقرار، في ظل محاولات عناصر من النظام السابق الاحتماء بقرى الجبل في الساحل السوري. كما رصدت منظمات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها فصائل مسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، ضد المدنيين العلويين على خلفيات طائفية.
أكد الملتقى أن الطائفة العلوية، كغيرها من مكونات المجتمع السوري، لا تعتبر نفسها أقلية، داعياً إلى نبذ التصنيفات التي تعزز الانقسامات. وعبّر عن دعمه لبناء دولة مدنية تستند إلى المواطنة والقانون، وتضمن فصل السلطات، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية لجميع السوريين.
وفي ختام البيان؛ دعا الملتقى الإسلامي العلوي إلى وقف أي ممارسات انتقامية بحق الطائفة العلوية أو غيرها من المكونات، مشيراً إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب رؤية شاملة تقوم على العدالة والمساواة، بعيداً عن منطق الانتقام. كما أكد التزام الطائفة بدعم جهود بناء دولة سورية حرة، كريمة، ومستقرة.
يشار أن مناطق العلويين لازالت تعاني من انعدام الأمن والاستقرار بينما تحاول عناصر من النظام السابق من أبناء الطائفة الاحتماء بقرى الجبل في منطقة الساحل، لكن هيئة تحرير الشام تحاول القبض على تلك العناصر. فقد رصدت بعض المنظمات الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب فصائل هيئة تحرير الشام ضد العلويين على خلفيات طائفية.
وفيما يلي نص البيان كما توصل به موقع دنا بريس:
سوريا : مجلس الطائفة العلوية يتبرأ من النظام السابق ويدعو لفتح صفحة جديدة
أصدر الملتقى الإسلامي العلوي في سورية بيان لتوضيح موقفه من الإدارة الجديدة في سورية رافضين إلصاق طائفتهم بالنظام السابق، ودعا البيان الإدارة الجديدة لفتح صفحة جديدة مع كل السوريين.
وجاء البيان كالتالي:
“بسم الله الرحمن الرحيم …
بيان صادر عن الملتقى الإسلامي العلوي في اجتماعه الأول، الذي عقد في جامع الإمام الحسين عليه السلام في مدينة طرطوس، بتاريخ الاول من شهر كانون الثاني من عام 2025…
نحن أعضاء الملتقى الإسلامي العلوي، ممثلون عن الطائفة الإسلامية العلوية ( رجال دين، رجال قانون، أساتذة جامعة، أدباء، معلمون، مفكرون، مثقفون، رجال أعمال، فلاحون، أطباء، مهندسون…)…
نعلن ما يلي:
١- وقوفنا مع الإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، في دعم جهودها في سبيل سورية جديدة و حرة، بتطلع إليها السوريون جميعاً، و نمد يدنا للعمل معاً من أجل بناء دولة القانون و المواطنة….
٢- ننظر بإيجابية للتصريحات العامة الصادرة عن قيادة الإدارة الجديدة، و ندعو إلى عدم تجاوز هذه التعليمات الواجبة، من قبل بعض الأفراد أو الجهات سواء كانت تابعة للحكومة أو لغيرها، ممن يريد الإساءة و إضعاف الثقة بالحكومة الجديدة….
٣- إن النظام السابق في سورية لم يكن ابداً نظام( الطائفة العلوية)، إنما كان نظاماً يضم بين أركانه من كل مكونات الشعب السوري، و قد وزع ظلمه و بطشه على الجميع، و قد عانت الطائفة العلوية من ظلمه أكثر من غيرها إقصاءً و ظلماً و إفقاراً، و نحن كملتقى يمثل عموم هذه الطائفة نبرأ من إجرام هذا النظام بحق كل مكونات الشعب السوري….
٤- ندعو إلى محاكمة المجرمين، و مجرمي الحرب خاصة، من أي طرف كان و تحت أية راية جرمية مارسوا جرميتهم تلك، و من جميع الأطراف، معتبرين أن المجرم يُستهدف لفعله الجرمي و ليس لانتمائه الفئوي، و نرفع الغطاء من قبلنا عن أي مجرم كائناً من كان، على أن تكون المحاكمات محاكمات وطنية فيها قضاة من كل الأطياف و في ظل حكومة وحدة وطنية، و بشكل متزامن في نفس التوقيت، أو يحاكم كبار المرتكبين و أمراء الحرب من كلا الطرفين، و يتم إصدار عفو عام عن البقية….
٥- نحن مع دولة القانون و المواطنة، دولة يحكمها دستور يضمن فصل السلطات و سيادة القانون و يحقق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، لجميع أبناء سورية، و يحترم تنوع المجتمع السوري الغني، وفق القانون الدولي و شرعة حقوق الإنسان….
٦- لقد دعونا جميعاً و مفكرين و مثقفين و رجال أعمال من أبناء هذا المكون منذ سقوط النظام إلى التهدئة و نشر الوعي و درء الفتنة، و تجدر الإشارة هنا أنه كان لأبناء الطائفة مساهمة كبرى في إسقاط النظام، عندما وجه وجهاؤها جميعاً أبناء هذه الطائفة من جنود و ضباط في الجيش إلى إلقاء أسلحتهم، حقناً للدماء…
و قد تمكنا من درء الفتنة في مواطن كثيرة بالتعامل مع الإدارة الجديدة، لكن ما نراه من تصرفات على الأرض يخالف و يعاكس تصريحات و توجيهات الإدارة الجديدة حتى أعلى المستويات….
٧- يتم تسمية هذه التصرفات المذكورة في البند السابق بأنها تصرفات ( فردية أو منفلتة)، و هذه التسمية لم تعد مقنعة لأحد لأنها زادت عن حدها و تبدو و كأنها خطة ممنهجة….
٨- نعتبر أن جهود الإدارة الحالية هي جهود مشكورة في سبيل ضمان الأمن، و إيصال رسالة طمأنة للجميع بأنها معنية بهم و بأمنهم، لذلك نعتبر أي خرق بهذا الصدد من ناحية الإساءة أو القتل أو النهب أو السلب و التهجير و غيرها من الأفعال الجرمية، و من أي طرف كان بما فيها الأطراف المحسوبة على الإدارة الحالية، نعتبرها أفعالاً تسيء إلى الإدارة الجديدة….
٩- و كأمثلة على ما يحدث، و كأمثلة على تلك التصرفات المذكورة أعلاه، عمليات التعدي و التهجير و القتل التي طالت الكثير من القرى في ريف حماة و ما يحصل من تعديات و ترهيب و تضييق في بعض أحياء مدينة حمص، و بعض قراها، و ما يحصل في ريف دمشق من عمليات تهجير نتيجة الترهيب لقاطني مساكن الجيش و الشرطة، و عمليات الترهيب للقاطنين في مناطق أخرى، كمنطقة المزة ٨٦، و عش الورور، و عملية التهجير من قرية علقين في ريف درعا، و عمليات القتل و مداهمة القرى و انتهاك حرمات البيوت في محافظتي طرطوس و اللاذقية، أضف إلى ذلك التعديات و التجاوزات الطائفة المتكررة على الحواجز و في الكثير من الأماكن، من قبل أفراد غير منضبطين و خارجين عن تعليمات الهيئة و التي تنضح بالطائفية المقيتة….
١٠- إن هذه التصرفات المذكورة أعلاه تقوم بها فئات أو فصائل، قد لا تتبع إدارة العمليات، و قد تتبعها، و لكن باعتبار أن الإدارة الجديدة للدولة هي الحاكم الفعلي للبلاد، و المسؤولة عن أحوال العباد، فهي ملزمة بتأمين الأمن و الأمان لهم…
١١- نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، و هذا أمر قد قمنا به و نقوم به، و لكن يجب نزع السلاح من الكل في عموم سورية و هذا ينافي ما هو موجود على أرض الواقع، حيث يُطالَب البعض بنزع سلاحه، بينما السلاح منفلت و منتشر عند البعض الآخر و على مرآى من السلطات في كل مكان…
١٢- نطالب من مبدأ حسن النية، و في سبيل تعزيز الثقة، و الطمأنينة، إطلاق سراح جميع جنود و ضباط الجيش السابق، و جميع المعتقلين المدنيين في كل السجون، حتى معتقلي سجون إدلب والذي مضى على اعتقالهم سنوات، و إجراء التسوية للعسكريين لاحقاً…
١٣- صدرت عن الحكومة الحالية عدة قرارات، تمس السلم الاجتماعي ( التسريح تعسفي، الفصل من الوظائف، حجز الرواتب، و تحديداً لعناصر الجيش و المتقاعدين العسكريين، الكثير من التعيينات ….)، إن هذه النوعية من القرارات عدا كونها كما قلنا تمس السلم الاجتماعي و يترتب عليها نتائج خطيرة، هي ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي تقتصر صلاحياتها على توفير الأمن و الأمان و توفير الخدمات، و هكذا نوعية من القرارات هي من صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية حصراً….
١٤- درج في الفترة الأخيرة استعمال تعبير فلول النظام، و هذا تعبير فضفاض جداً، و صار يستعمل ضد كل من يعارض أو يتفوه بكلمة، أو يراد التخلص منه، و هذا أمر خطير جدا..
١٥- نحن كمكون في سورية لا نعتبر أنفسنا أقلية، و لا نعتبر أي مكون آخر أقلية، فمفهوم الأكثريات و الأقليات لا يبني دولة عادلة، و نعتبر كل مكونات الشعب السوري أكثريات مهما كان تعدادها، و أجزاء أصيلة من هذا الشعب ستعمل جميعاً على بناء سورية الواحدة الحرة الكريمة…
ختاماً إن ما يحصل يوحي بحملة انتقامية ممنهجة على طائفة بعينها، و تحميلها أوزار الماضي الذي شارك الجميع فيه و الاقتصاص من أبنائها ممن لا ذنب لهم سوى إيمانهم بمنطق الدولة الوطنية، و عدم جواز الخروج عن النظام العام فيها، و هذا معمول به عند أبناء الطائفة المسلمة العلوية، و هو ما أتفق عليه جمهور أهل السنة في القرن الثاني الهجري.
إن إيمان المسلمين العلويين بمنطق الدولة هذا، هو الذي جعلهم كغيرهم من أبناء عموم سورية يؤيدون الحكومات السابقة،و هم أنفسهم سيؤيدون نظام الحكم الجديد إذا ما قدم لهم نموذج الدولة المدنية التي تلبي طموحاتهم و ترضي تطلعاتهم في الأمن و الأمان و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي….
والسلام عليكم”.