هيئة تحرير دنا بريس
أعلن مكتب التحقيق اليوم الجمعة، تعليق تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن القضاء بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد اصطدام المحققين بعوائق أمنية حالت دون استكمال الإجراءات داخل مقر الإقامة الرئاسي في العاصمة سيول.
البيان الصادر عن المكتب أشار إلى أن “المواجهة المستمرة مع وحدة الأمن الرئاسي، والقلق على سلامة الموظفين، أديا إلى اتخاذ قرار بتعليق تنفيذ المذكرة”. وكانت المحاولة تستهدف استجواب يون بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، التي أثارت جدلاً واسعاً وأفضت إلى عزله من قبل البرلمان.
ووفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن المحققين تمكنوا من دخول مقر الإقامة الرئاسي تحت حماية أمنية مشددة، ووصلت سيارة الميني فان التي تقل المحققين أمام مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونغسان بسيئول، حيث دخل المحققون مقر الإقامة الرئاسي بعد فتح الحاجز، ونشرت الشرطة حوالي 2,700 ضابط شرطة من 45 فرقة للحفاظ على النظام العام بالقرب من مقر الإقامة الرئاسي. لكنهم واجهوا تصدياً من وحدة عسكرية متمركزة داخل المقر، بالإضافة إلى حرس الرئيس الذين شكّلوا عقبة أخرى أمام العملية. كما شهد الموقع تجمعاً لحشد من أنصار يون الذين أعربوا عن رفضهم للخطوة ووقفوا دفاعاً عنه.
ونقلا عن موقع الجزيرة، رصد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية فريق المحققين يدخل المقر عبر بوابته الحديدية الضخمة عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، غير أن المهمة لم تكتمل. وفي المقابل، وصف محامي يون تنفيذ المذكرة بأنه “غير قانوني”، مشيراً إلى عزمه اتخاذ إجراءات قانونية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 63 عاماً، اتهامات بـ”التمرد” إثر محاولته إعلان الأحكام العرفية في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي خطوة تراجع عنها بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من قرار عزله، لا يزال يون رسمياً في منصبه، بانتظار مصادقة المحكمة الدستورية على قرار البرلمان.
يشار أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتافقم مع حالة الجمود، لاسيما بعد عزل البرلمان مؤخراً رئيس الوزراء المؤقت هان داك سو، بسبب امتناعه عن الموافقة على تحقيقات إضافية تتعلق بأنشطة يون، مما يضع البلاد أمام مشهد سياسي متأزم.