صندوق النقد الدولي.. توقعات بتحقيق الموازنة العامة لمصر فائضا أوليا 4% العام المقبل
دنا بريس – متابعة
نقلت وسائل إعلام مصرية عن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعات بتحقيق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالي المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5% في العام الموالي 2026 – 2027.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة هو الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون. وهذه خطوة هامة لاقتصاد مصر الذي يعاني من الديون المتراكمة، ويتم توجيه اغلب موارد الدولة لها.
وكشف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد بإيرادات قناة السويس.
ومن جانبها أعلنت الحكومة المصرية قيامها بتسديد أكثر من 47 مليار دولار هذا العام لصالح الديون وفوائد الديون المستحقة على الدولة المصرية التي تحرص وبشدة على تعزيز مركزها المالي المستقر وعدم التخلف عن اي التزامات.