هيئة تحرير دنا بريس
كشفت مصادر في “حماس” لـ”الشرق”، أن جولة المفاوضات الأخيرة بين الحركة وإسرائيل بالعاصمة القطرية الدوحة لم تحقق أي تقدم خاصة بعد أن أضافت إسرائيل شروط وطلبات جديدة لم تكن مدرجة على الاتفاق.
وبحسب ذات المصادر: فالجانب الإسرائيلي اشترط وجود 5 نقاط مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بعمق يمتد بين 300-400 متر في قلب أحياء مدينة رفح، وهو ما رفضته حركة “حماس”، بينما أكدت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، رفض القاهرة لأي تواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.
ومن جانبها؛ صدرت الحركة بيانا صحفيا حملت فيه الاحتلال المسؤولية المباشرة لإفشال المفاوضات. وجاء فيه: “إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.
وأكد مسؤولون في حركة “حماس”، أن تعنت ومماطلة نتنياهو هي السبب المباشر للانسداد في الوضع الحالي، مدللين على ذلك أن التصويت في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، على بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، يعني “إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل”.
وأوضح مصدر رفيع المستوى في تصريحاته لـ”الشرق”: “محور فيلادلفيا هو القضية التفاوضية المركزية بيننا وبين الاحتلال، وبقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت على بقاء الجيش في هذا المحور، وبهذا العمق في مدينة رفح، فإنه أراد إغلاق المفاوضات ومواصلة الحرب والاحتلال”.
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات في تصريحات لـ”الشرق”، إن الوسيط الأميركي “حاول تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن “هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب الإسرائيلي تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمكسه بمبدأ إبعاد عدد كبير منهم.
ومن جانبها، فقد أكدت مصر على موقفها السابق برفض أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، مؤكدةً أنها أبلغت جميع الأطراف المعنية بعدم قبولها ذلك.