دنابريس – مصطفى الوداي
شهدت العاصمة الرباط يوم السبت 30 نونبر 2024 وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام البرلمان، تحت شعار: “الوحدة والنضال سبيل المتقاعدين لرفع الحيف والإقصاء وانتزاع الحقوق وصيانة الكرامة”.
جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا صارخا عن تدهور الأوضاعهم المعيشية للمتقاعدين، التي تفاقمت بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني القدرة الشرائية، وكذا التحديات الصحية التي يواجهها هؤلاء بفعل أمراض الشيخوخة وارتفاع تكاليف العلاجات.
رفع المحتجون خلال الوقفة، سلسلة من “اللاءات” للتعبير عن مطالبهم الرافضة للتهميش والإقصاء، مؤكدين على رفضهم لتجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، ولإقصائهم من الزيادات التي استفادت منها فئات أخرى، ولتجاهل دورهم الكبير في بناء الاقتصاد الوطني وإدارة الدولة.
كما عبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن رفضها لأي إجراءات تمس مكتسبات المتقاعدين بعد دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبين بتصحيح هذا الوضع وتجنب الإجهاز على حقوقهم في إطار إصلاح صناديق التقاعد.
كما طالبت الشبكة بإدماج مراجعة المعاشات في التعديلات المرتقبة على قانون المالية لسنة 2025، مع إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل كخطوة لتحسين وضعهم.
ومع ذلك، يعتقد العديد من الفاعلين أن هذا الإجراء، رغم موافقة الحكومة عليه، لن يحقق تغييراً حقيقياً لكونه سيقتصر على أصحاب المعاشات التي تفوق 10,000 درهم، وهي فئة صغيرة نسبياً. أما الغالبية، التي تتقاضى معاشات متواضعة، فلن تستفيد من هذا الإجراء، مما يجعله حلاً غير كافٍ لمعالجة المشاكل القائمة.
في ظل هذا الوضع، تبدو مراجعة المعاشات مطلباً صعب التحقيق في سياق يعاني فيه نظام التقاعد من اختلالات مالية خطيرة تهدد استدامته. وبينما تبرر الحكومة إجراءاتها بالإصلاح، يرى المتقاعدون أن تلك السياسات تزيد من تأزيم أوضاعهم بدلاً من تحسينها.
وهكذا، يبقى المتقاعدون عالقين بين مطرقة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس وسندان الإصلاحات الحكومية التي يعتبرونها غير منصفة، في ظل غياب رؤية شاملة تحقق العدالة وتحمي كرامة هذه الفئة التي أعطت الكثير للوطن.