هيئة تحرير دنا بريس
عانت رواندا إحدى أبشع حروب الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن الماضي، ولكنها نجحت في تحويل أزماتها إلى واقع جديد مختلف، حيث أصبحت إحدى أعلى دول إفريقيا في معدلات النمو الاقتصادي، لتتحول «الأرض ذات الألف تل» إلى اقتصاد صاعد داخل القارة السمراء. حيث استطاعت أن تحافظ على اقتصاد مرن قادر على التكيف وحققت معدل نمو بلغ 8.2 في المئة عام 2023.
تعد رواندا البلد الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا إذ يعيش 503 أشخاص كل كيلومتر مربع ويعيش أكثر من سبعة من كل عشرة روانديين في المناطق الريفية التي عرفت انخفاض معدلات الفقر من 49 في المائة إلى 43 في المائة بين عامي 2010 و2017.
وتوقع البنك الدولي أن يستعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في رواندا زخمه في الفترة بين عامي 2024 و2026 مع متوسط نمو متوقع يبلغ 7.2 في المئة، مشيراً إلى حفاظ قطاع الخدمات على الطلب المحلي ومساهمة انتعاش القطاعين الصناعي والسياحي في النمو القوي والمسار الاقتصادي الإيجابي، بحسب ما أوردته “سي إن إن” الأمريكية.
وبحسب تقارير اقتصادية لصناديق ومؤسسات دولية؛ تعتمد رواندا بشكل أساسي على الزراعة كقطاع اقتصادي رئيسي، إذ توظف نحو سبعة من كل عشرة أشخاص وتمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ثلاثة أرباع الإنتاج الزراعي في رواندا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتشمل المحاصيل الرئيسية البن والشاي والفاصوليا والكسافا وغيرها.
ويتضرر قطاع الزراعة بشدة من الظروف المناخية، وخاصة الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار والرياح العاتية والتحولات الموسمية في درجات الحرارة. ونظرا لاعتماد رواندا على الزراعة البعلية، فإن عدم معالجة تقلب المناخ سيفرض تكاليف اقتصادية كبيرة.
وإذ قررت رواندا الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي، فقد قامت بالقطع مع البيروقراطية، واستلهمت تجربة “سنغافورة” الفريدة. فلا يستغرق حاليا إنشاء شركة في رواندا سوى 5 ساعات ما يجعلها إحدى أسهل وأسرع الدول في إفريقيا في تكوين الشركات.
ويقر المسؤولون الروانديون بأن هذه الإجراءات تم استنباطها من سنغافورة، حتى إن كيجالي أنشأت جهازاً إدارياً تحت مسمى «مجلس التنمية الاقتصادية» شبيهاً بنظيره السنغافوري بهدف جعل عميلة تكوين الشركات تُجرى من خلال شباك وحيد وتقليل عدد الوثائق المطلوبة.