دنا بريس
أكدت منظمة النساء الاتحاديات على ضرورة مواصلة النضال من أجل العدالة الاجتماعية الشاملة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.
شددت منظمة النساء الإتحاديات في بيان بالمناسبة؛ على تصاعد أشكال العنف والتمييز التي تستهدف النساء، بما في ذلك المدافعات عن حقوق النساء، مع تطور هذه الأشكال سواء من حيث الكم أو النوع.
وأشارت المنظمة إلى أن التطورات التكنولوجية، التي كان يُفترض أن تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، قد ساهمت بدلاً من ذلك في ظهور أشكال جديدة من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، باستخدام الوسائط الرقمية والتكنولوجية.
وأوضحت المنظمة في ءات البيان، أن العنف ضد النساء، رغم تطور المجتمع، لا يزال مرتبطًا بالأنساق الثقافية والاجتماعية والقوانين والسياسات العمومية التي تقف عائقًا أمام ضمان الحماية والوقاية. مشيرة المنظمة؛ إلى أن المجتمعات لم تتخلص بعد من البنيات الذكورية التي تتحكم في الثقافة والسياسة والاقتصاد ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.
وأعربت منظمة النساء الاتحاديات عن قلقها إزاء تفاقم الجرائم الإلكترونية، مثل الخطابات الحاملة للكراهية ضد النساء، الدعوات الرجعية لممارسة الوصاية عليهن، والتحرش الرقمي، والابتزاز، والتشهير، معتبرة أن هذه الأشكال من العنف الرقمي تتضاف إلى العنف التقليدي مثل العنف المنزلي، التحرش في الأماكن العامة، والاغتصاب، مما يخلق بيئة غير ملائمة لتحقيق المساواة والإنصاف.
وتطرقت المنظمة أيضًا إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز على أساس الجنس، مشددة على أن هذا التحديث ضروري لمواكبة التطورات الحالية. كما نبهت إلى ضرورة استثمار قطاعات التعليم والإعلام والثقافة في نشر الوعي حول خطورة هذه الاعتداءات، مشيرة إلى أن عدم إقرار سياسات عمومية فعّالة لمكافحة العنف ضد النساء من قبل الحكومات المتعاقبة يعتبر مسؤولية ثابتة.
وفي الختام، أكدت المنظمة أن المجتمع لا يزال يتساهل مع مرتكبي العنف ضد النساء، سواء في أماكن العمل، داخل المنازل، في وسائل النقل العامة، أو حتى في الاجتماعات المحلية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على جميع أشكال العنف.