دنا بريس – كريم محمد الجمال
نشرت “سي إن إن” الأمريكية تقريراً عن الاقتصاد المصري والمفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية من جانب ومؤسسات التمويل الدولية من جانب آخر مثل البنك الدولي، حيث تعاني مصر من أزمة في السيولة الدولارية والتمويل لمشاريعها القومية واستيراد السلع الاستراتيجية وسط أزمة تراكم للديون وحالة تخوف وترقب في الشارع المصري بالرغم من طمئنة الحكومة والخبراء الاقتصاديين إلى أن حرب الشائعات من أعداء مصر في الداخل والخارج تصنع حالة من القلق والتوتر في الشارع المصري.
وبحسب التقرير فإن الحكومة المصرية تعتزم طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وعرض التقرير ما تعهدت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
وتمكنت الحكومة من تكثيف جهودها في هذا المجال، وبحسب بيانات رسمية فإن حصيلة هذه الطروحات بلغت 30 مليار دولار. وقامت الحكومة بالفعل بالتنازل الكلي أو الجزئي عن حصصها في 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و”فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وقامت الحكومة المصرية مع أحد صناديق الاستثمار الإماراتية بتوقيع صفقة قياسية في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، على الساحل الشمالي الغربي وتطل على البحر المتوسط ، مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
ويعاني الشعب المصري تبعات قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وما تبعه من تعويم متتالي للجنيه وتضخم وارتفاع نسب الديون والبطالة والفقر.
وتتزايد الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الغالبية العظمى من المصريين خاصة مع غياب الاستقرار السياسي أو اقتصادي نتيجة التغيرات السياسية والحرب على الإرهاب، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة القمح.
وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف مشاريع البناء والتنمية العملاقة في كافة المجالات وكافة المحافظات، وهو الأمر الذي تطلب تضحيات كبيرة، يأمل المصريون في جني ثمارها بعد الخروج من أزمة تراكم الديون والتعويم المتتالي.