دنا بريس – متابعة
وصفت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه “متواضع ويفتقر إلى الطابع الإبداعي والإصلاحي”. وأوضحت أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تقدمت بـ127 تعديلاً على المشروع، تضمنت مقترحات تعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع التركيز على قضايا أساسية مثل دعم القدرة الشرائية، تعزيز التشغيل، وتحسين الخدمات الصحية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة جوانب قصَّر فيها مشروع القانون، بما في ذلك احترام المبادئ الدستورية ودعم قضايا وطنية ودولية، خاصة القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، اقترحت المجموعة تخصيص دعم لوكالة بيت مال القدس لتنفيذ مشاريع وبرامج في القدس الشريف.
كما تضمنت التعديلات، من خلال ما ذكرته الفتحاوي، إجراءات لتحسين الدخل ودعم الفئات المتوسطة، من خلال 31 مقترحاً لمواجهة غلاء الأسعار، و15 تعديلاً لتحفيز التشغيل، و11 إجراءً لتحسين الخدمات الصحية، و13 إجراءً لحماية البيئة، و8 تدابير لدعم المنتج الوطني، و3 تعديلات لصالح مغاربة العالم، بالإضافة إلى 10 إجراءات لتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
وأبرزت الفتحاوي بعض التعديلات النوعية، مثل إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية، وتحفيز استيراد الأبقار لدعم الإنتاج المحلي من الحليب واللحوم، وتعزيز الطاقات المتجددة. كما اقترحت المجموعة فرض ضرائب إضافية على المنتجات غير الصحية ذات المحتوى المرتفع من الملح والدهون المشبعة، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.
ورغم أهمية هذه التعديلات، أكدت الفتحاوي أن الحكومة رفضتها جميعاً استناداً إلى الفصل 51 من الدستور، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي الذي أقره مشروع القانون. وأعربت عن أسفها لغياب الانفتاح الحكومي على مقترحات تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة.