دنا بريس – الرياض
كشف البيان الختامي للقمة العربية – الإسلامية في الرياض، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، مشدداً على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما أوردته قناة العربية.
وطالب البيان في الوقت نفسه، الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما أدان البيان قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا. وأدان بيان القمة العدوان الإسرائيلي على سورية، مؤكداً توسيع جهود اللجنة لتشمل إيقاف الحرب في لبنان.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، موضحاً أن المجتمع الدولي لم يتحمل المسؤولية في وقف الحرب في غزة، مضيفاً أن إسرائيل تريد تدمير حل الدولتين.
وطالب البيان تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
كما ندد البيان بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، و شدد البيان على ضرورة العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.
وأدان البيان الختامي لقمة الرياض بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي الشأن اللبناني فقد أدانت القمة العدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
كما رفض البيان الختامي تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها خرق فاضح للقانون الدولي، كما أدان في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع.
وتضامن البيان مع جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر للتوصل إلى الهدنة. كما حث البيان الأمم المتحدة تعليق عضوية الاحتلال في حال استمر مسلسل الجرائم ضد المدنيين.