الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية يثني على دور المغرب في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي
هيئة تحرير دنا بريس
في ظل خطتها نحو توحيد الجهود الاقتصادية في القارة الإفريقية من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 54 دولة إفريقية، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق التجارية عالميًا من حيث عدد الدول الأعضاء، حظيت زيارة الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المعروفة اختصارًا بـ AfCFTA ، السيد ميني وامكيلي كيابيتسوي، إلى المغرب بأهمية خاصة، والتي أعرب من خلالها عن تقديره للمكانة الاقتصادية المرموقة التي يحتلها المغرب ضمن القارة.
جاء ذلك بمناسبة كلمته الافتتاحية خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنعقد في الدار البيضاء تحت شعار “التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص”، خيث أكد كيابيتسوي أن المغرب يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الإفريقي، موضحاً أن التزام المملكة بدعم التكامل التجاري الإقليمي يجعلها في موقع مثالي للاستفادة من مزايا هذه المنطقة الحرة.
وأشار كيابيتسوي إلى أن “المغرب، بفضل بنيته الصناعية المتطورة وقدرته على الابتكار في مجالات متعددة مثل صناعة السيارات، النسيج، والطيران، يتمتع بمؤهلات استثنائية تعزز تنافسيته الاقتصادية، وتمكنه من الوصول إلى سوق يضم 1.4 مليار مستهلك في إفريقيا”.
وأضاف الأمين العام أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 48 دولة موقعة، بدأت تشهد توسعاً تدريجياً في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مستشهداً بمبادرة “التجارة الموجهة” التي انطلقت في أكتوبر 2022 بمشاركة سبع دول، لاختبار تفعيل الاتفاقية من خلال مبادلات تجارية منظمة.
فرص كبيرة للمغرب بفضل تكامل اقتصادي إفريقي متين
من جانب آخر، أكّد كيابيتسوي أن هذه المنطقة تتيح فرصاً اقتصادية فريدة للدول ذات الاقتصادات المتنوعة، مثل المغرب، الذي يستطيع من خلالها توسيع تأثيره وتطوير إنتاجه في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. وبهذا الصدد، تُعد المنطقة الحرة محركاً مشجعاً للاستثمارات في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تتوافق مع أهداف المغرب لتعزيز نموه الاقتصادي.
تأتي هذه الزيارة لتسلط الضوء على الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه المغرب في تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، حيث يعكس المنتدى فرص التعاون والشراكة التي يمكن أن تثمر بين الدول الأعضاء وتُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي في القارة الإفريقية.
منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المعروفة اختصارًا بـ AfCFTA
هي اتفاقية تجارية طموحة تهدف إلى توحيد الجهود الاقتصادية في القارة الإفريقية من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 54 دولة إفريقية، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق التجارية عالميًا من حيث عدد الدول الأعضاء. انطلقت رسميًا في 2021، وتسعى هذه المنظمة إلى تسهيل التجارة بين الدول الإفريقية من خلال إزالة الحواجز الجمركية، مما يسمح بتداول السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بسهولة أكبر، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
تهدف المنظمة إلى تحقيق جملة من الأهداف الطموحة؛ إذ تسعى إلى إزالة الحواجز الجمركية التي كانت تعرقل التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية، وتسهيل التبادل التجاري داخل القارة لتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية. وتسهم في دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإفريقية، مما يتيح لهذه الدول فرصة لتحسين اقتصادها من خلال إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة مضافة عالية. كما تسعى AfCFTA إلى تسهيل الاستثمار داخل القارة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومواتية للأعمال، مما يساعد على تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والبنية التحتية.
ويُتوقع أن تُسهم AfCFTA في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية عبر توسيع الأسواق المحلية ليصل إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك، مما سيسهم في تنويع الاقتصادات الإفريقية وتقليل الاعتماد على صادرات محدودة مثل النفط والمعادن. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه المبادرة، منها البنية التحتية الضعيفة في بعض الدول الإفريقية، والتي قد تعيق سلاسة التجارة، إضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية المرتبطة بتنسيق الأنظمة المختلفة بين الدول الأعضاء، والتباين الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية.
بشكل عام، تُعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة داخل القارة، إذ تقدم نموذجًا فريدًا في التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزز من الشراكة الإفريقية في مجال الاقتصاد، بهدف بناء قارة قوية ومتكاملة اقتصاديًا ومستقلة عن التأثيرات الخارجية إلى حدٍ كبير.