شركة فرنسية عملاقة تدرس مشروع أمونيا خضراء في المغرب
هيئة تحرير دنا بريس
نقلا عن.”سكاي نيوز بيزنس”، تعتزم شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز دراسة خطط بشأن إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في المغرب وتصديرهما إلى أوروبا التي تسعى إلى زيادة استخدام هذين النوعين من الوقود في إطار انتقالها إلى الطاقة المتجددة.
وتعرف الأمونيا على أنها غاز ذو رائحة قوية يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسمدة الزراعية، كما تستخدم الأمونيا في صناعة المستحضرات الطبية والنسيج والصناعات المعدنية والمنظّفات المنزلية والمبيدات الحشرية وغيرها من الصناعات بحسب ما هو متعارف ومعلن عنها، وحديثا بدأ العالم يتجه لإنتاج ما يعرف باسم الأمونيا الخضراء.
يوجد عدّة أنواع من الأمونيا حسب طريقة تصنيعها، وذلك بحسب المعلومات المنشورة ، مثل الأمونيا الرمادية والأمونيا الزرقاء والأمونيا الفيروزية والأمونيا الخضراء، وبشكل تفصيلي تشهد عملية إنتاج الأمونيا تفاعل غاز الميثان مع البخار لإنتاج الهيدروجين، الذي يتفاعل مع النيتروجين لصناعة الأمونيا.
وتنتج الأمونيا الخضراء عن طريق تفاعل الهيدروجين والنتروجين معًا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عالٍ، وينتج عن عملية تصنيع الأمونيا الخضراء الماء والنيتروجين منتجات ثانوية فقط، وتُعرف العملية سالفة الذكر بعملية هابر-بوش (Haber-Bosch)، وهي الطريقة الرئيسة في إنتاج الأمونيا الخضراء، إذ تعتمد على الهيدروجين الأخضر أو المُصنّع، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
يمكن أن يوفر إنتاج الأمونيا الخضراء المزيد من الخيارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أولاً، وقود خالٍ من الكربون: يمكن حرق الأمونيا بدلًا من الوقود الأحفوري في التوربينات الغازية، على سبيل المثال، أو استخدامها في خلية وقود لإنتاج الكهرباء، أو في مركبة كهربائية بعد تكسير الهيدروجين مرة أخرى منها.
ومن المرجح أن تكون صناعة الشحن البحرية من أوائل المتبنّين لها، لتحلّ محلّ استخدام زيت الوقود في المحركات البحرية.
جاء الإعلان عن الاتفاق في وقت متأخر من يوم الاثنين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب ضمن حزمة من الصفقات تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو (10.81 مليار دولار) لكلا البلدين.
وسيعمل مشروع “الشبيكة” بدعم من فرنسا على بناء مزارع رياح وطاقة شمسية بقدرة غيغاوات على البر بالقرب من ساحل المغرب على المحيط الأطلسي.
جدير بالذكر أن الحكومة وافقت على حجز الأرض للسماح للشركات بالقيام بالدراسات الهندسية والتصميمية الأولية.