هيية تحرير دنا بريس
وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إعلانًا مشتركًا يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاستثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على إرادة البلدين المشتركة لتعزيز روابطهما التاريخية التي تمزج بين الصداقة والاحترام المتبادل، وتجسيدًا لرؤية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية عبر تعاون قوي يشمل عدة مجالات حيوية.
المحاور الاستراتيجية للشراكة المغربية-الفرنسية
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
يشدد الإعلان على أهمية دعم استقرار وتنمية إفريقيا، حيث يلتزم المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بدور ريادي لتحقيق التنمية المستدامة للقارة. وتشيد فرنسا بجهود المغرب في دعم دول إفريقيا، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع المغرب في هذا الإطار ضمن شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
كما أعرب البلدان عن حرصهما على استكشاف أبعاد جديدة للتعاون، من خلال التركيز على الفضاء الأطلسي والعلاقات الأورو-متوسطية، حيث يسعيان إلى تطوير مشاورات واسعة لدعم استقرار وأمن هذه المناطق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مصالح كلتا الدولتين وحماية مصالح المجتمعات المتضررة.
- التصدي للتحديات العالمية
في سياق الالتزام بالتعاون الدولي، أعرب قائدا البلدين عن عزمهما المشترك على مواجهة التحديات العالمية التي تهدد سيادة القانون وتفاقم النزاعات الدولية، وذلك من خلال جهود تعاونية تشمل دعم حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الدولي. كما يدعم البلدان الجهود المبذولة لحماية البيئة والمناخ، ويعبران عن اهتمامهما بملفات التنوع البيولوجي والمحيطات، مما يعكس
التقنيات الحديثة والابتكار: يشمل هذا المجال التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز بنيته التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا. فرنسا، من جهتها، تدعم جهود المغرب في هذا الاتجاه وتقدم مساعدتها التقنية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور.
التعليم والتكوين المهني: في ظل تطورات سوق العمل وزيادة الطلب على المهارات المتخصصة، يركز التعاون بين البلدين على برامج التعليم العالي والتكوين المهني. كما تسعى فرنسا إلى تقديم برامج تبادل طلابي ومهني بين الجامعات المغربية والفرنسية، إلى جانب دعمها لبرامج التدريب التي تساهم في تطوير كفاءات الشباب المغربي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
السياحة والتبادل الثقافي: يعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية في التعاون بين البلدين، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز حركة السياحة والتبادل الثقافي، ما يساهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعبين. يدعم هذا التعاون الفعاليات الثقافية المشتركة، مثل المعارض الفنية والمهرجانات الأدبية، لتعميق الفهم الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المغرب وفرنسا.
النتائج المتوقعة من الشراكة الاستثنائية
تشكل الشراكة المغربية-الفرنسية خطوة استراتيجية لتقوية التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، حيث يسعى البلدان إلى تحقيق التكامل في مجالات عدة بما يضمن الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور المغرب الإقليمي، لا سيما في إفريقيا، باعتباره شريكًا استراتيجيًا قادرًا على قيادة جهود التنمية في القارة بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز فرص الاستثمار في المغرب، وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية المدعومة بالتقنيات الفرنسية المتطورة. كما يتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية، بما فيها التغيرات المناخية وأزمات الموارد، عبر سياسات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.
هذا وتعكس الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذجًا للعلاقات المتينة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتشكل دعامة قوية تدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات جديدة من التكامل، بما يضمن تلبية احتياجات الشعبين ويعزز دورهما كمحورين رئيسيين للاستقرار والازدهار في المنطقة.