هيئة تحرير دنا بريس
تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في إطار سياق عالمي وإقليمي حافل بالتحديات، لكنها تحمل فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات رئيسية تشمل الاقتصاد، الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على المصالح المشتركة.
تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية واسعة النطاق، بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس ماكرون. وقد لاقت هذه الاتفاقيات ترحيبًا كبيرًا من المراقبين، الذين يرون فيها نقطة تحول للعلاقات المغربية الفرنسية، مع توجه واضح نحو توطيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها عدة مجالات حيوية؛ ففي قطاع النقل، تم الاتفاق على مشاركة الشركتين الفرنسيتين “ألستوم” و”إيجيس” في تطوير المرحلة الثانية من الخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش، حيث يتوقع تزويد المغرب بعربات جديدة للقطارات السريعة، مما سيعزز البنية التحتية للنقل في المملكة.
أما في مجال الطاقة، فقد وقعت الحكومة المغربية وشركة “توتال إنجي” الفرنسية اتفاقًا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ومساعدته في تحقيق الأهداف البيئية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تلقى عروضًا من 40 مشروعًا في مجال الهيدروجين الأخضر، مع تركيز على منطقة الصحراء الغربية، مما يعكس التزام البلاد بالاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة.
في قطاع الطيران، تم توقيع اتفاقية مع شركة “سافران” الفرنسية لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات باستثمار قدره 130 مليون يورو. ومن شأن هذا المشروع تعزيز قدرات المغرب في الصناعات الجوية وتقديم فرص عمل للكوادر المحلية.
وفي إطار الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، تم الاتفاق بين “صندوق محمد السادس للاستثمار” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” على إطلاق مشروع مشترك بقيمة 300 مليون يورو، يهدف إلى تطوير مشروعات تنموية مستدامة في المغرب.
هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة، بجوانبها المتنوعة، تجسد رغبة البلدين في تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية معًا، مما يعزز مكانة المغرب كحليف اقتصادي استراتيجي لفرنسا وشريك مهم في المنطقة.