بقلم المصطفى الوداي
استقبل جلالة الملك محمد السادس مساء يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 الموافق 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية، وذلك بعد تعديل حكومي شمل تعيين وزراء جدد في بعض القطاعات:
محمد سعد برادة: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
أمين التهراوي: وزير الصحة والحماية الاجتماعية
أحمد البواري: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
عزيز الميداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجستيك
نعيمة بنيحي: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
كريم زيدان: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات الحكومية
أمل الفلاح السرغوشني: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
زكية الدريوش: كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري
عمر احجيرة: كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية
أديب بنبراهيم: كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
هشام الصابري: كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل
لحسن السعدي: كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية
عبد الجبار الراشيدي: كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالتضامن الاجتماعي.
بعد ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم أمام الملك محمد السادس، ثم تم التقاط صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
لقد تم تعيين الحكومة الجديدة في خضم انتظارات كثيرة للشعب المغربي الذي يشتكي من ضعف أداء الحكومة وتراجع في الخدمات الإجتماعية وضعف الأداء في عديد من القطاعات، مع وجود انتقاذات موجهة للحكومة حول حصيلتها، وبروفيلات بعض الوزراء والتناقض في التصريحات، والأخطاء المرتكبة، ما جعل التعديل الحكومي ضرورة سياسية.
والذي جاء؛ أي، التعديل الحكومي، في وقت تشهد فيه المملكة انتظارات كبيرة تستدعي الاستجابة للمطالب الشعبية ولأصوات تندد بضعف أداء الحكومة الحالية في الوفاء بعهودها وعلى رأسها تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إليها حول نتائج بعض القطاعات وتناقض تصريحات بعض الوزراء.
وأهم ما حمله التعديل الحكومي خصوصا بعد تعيين شكيب بنموسى من طرف الملك محمد السادس مندوبا ساميا للمندوبية السامية للتخطيط وشغور منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرباضة، إعفاء عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي فشل في حل إضراب طلبة كليات الطب الذي استمر لأكثر من سنة.
كما تم إعفاء خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أثارت فترة توليه الوزارة جدلاً كبيراً، خصوصاً فيما يتعلق بتدبير صفقات شراء اللقاحات ضد فيروس كورونا وما صاحبها من اتهامات بوجود خروقات قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء محمد الصديقي، وزير الفلاحة، بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي بشكل ملحوظ في عهده، وفشل الوزارة في إيجاد حلول لمواجهة الجفاف.
وأما عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، فقد نم إعفاؤها من مهامها لضعف أدائها.
فيما طالت الإعفاءات غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ولعله بسبب الجدل الذي أثير حول صفقة كراء بناية مرهونة لدى مؤسسة بنكية، بتكلفة باهظة تكلف ميزانية الدولة وجيوب المواطنين، 70 مليون درهم شهريا مع تخصيص مليار و500 مليون لإصلاح البناية.
على الرغم من هذه الإعفاءات، كان مفاجئاً للكثيرين بقاء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته حول مواضيع عدة، منها مباراة المحاماة ومواقفه المتناقضة العديدة والتي لا حصر لها.
كذلك، تم الاحتفاظ بـ مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي للحكومة، رغم الانتقادات الموجهة إليه بسبب ضعفه في التواصل مع الإعلام والتناقض في تصريحاته.
والسؤال الذي يطرحه نفسه.. ما الهدف من هذا التعديل الحكومي والحكومة لم يتبقَّ لها سوى عام واحد قبل التحول إلى حكومة تصريف أعمال استعداداً للانتخابات المقبلة؟
وفقاً لما صرح به الأستاذ عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، فإنه لا يمكن المراهنة على الوزراء الجدد لتحقيق أجندة حزبية أو حكومية ذات تأثير كبير نظراً لقصر الفترة المتبقية لهذه الحكومة.
ختاماً، يبقى هذا التعديل الحكومي جزءاً من محاولات الحكومة مواجهة الانتقادات المتزايدة حول أدائها، سواء على مستوى التدبير السياسي أو التواصل مع الإعلام والتجاوب مع مطالب الشعب.