هيئة تحرير دنا بريس
جاء المغرب في المرتبة 15 عالميا ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للفضة في العالم خلال العام الماضي (2023)، وهي الدولة العربية في التصنيف الصادر عن معهد الفضة العالمي، بحسب تقرير سابق نقله موقع “زنقة 20”.
ووفق ذات التقرير، فقد ارتفع إنتاج المغرب من الفضة بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.8 مليون أوقية في 2023، مقارنة بـ8.7 مليون أوقية في 2022.
وذكر تقرير سابق لموقع “صوت المغرب “الإشارة إلى أن منجم زكوندر ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المغرب باعتباره المنتج الرائد للفضة في إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي تطويره المستمر إلى تعزيز حضور المملكة في سوق الفضة العالمية.
وفي عام 2023، حقق المنجم إيرادات قدرها 42.8 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 12% عن العام السابق.
وفي ذات السياق ذكرت وكالة الأنباء المتخصصة في المعلومات الاقتصادية الإفريقية “إيكوفين” أن المغرب من بين أكثر الدول التي تستفيد من ارتفاع سعر الفضة منذ سنة 2012، إذ بلغ في تداولات يوم الاثنين الماضي 34,25 دولارا للأوقية في سوق العقود الآجلة ببورصة شيكاغو التجارية، مستندة إلى توقعات بتضاعف إنتاج المملكة من هذا المعدن الثمين، تحديدا بعد عملية توسيع منجم “زكوندر” بتارودانت أواخر يونيو الماضي، وفقاً لما أورده موقع “هسبريس”.
وأشارت الوكالة المتخصصة إلى أن الشركة الكندية المستغلة للمنجم “أيا غولد أند سيلفر” قامت بتوسيعه لرفع الإنتاج بنسبة 36 في المئة على الأقل بحلول عام 2023، لافتة إلى أن المملكة باتت أكبر منتج للفضة في إفريقيا، من خلال هذه الشركة، “بتشغيل مصنع جديد للمعالجة في يونيو، يتوقّع أن ينتج ما بين 2.6 و3.2 مليون أوقية في سنة 2024، أي بزيادة 1,9 مليون أوقية مقارنة بسنة 2023″، تزامنا “مع ارتفاع إيرادات الشركة الكندية خلال الربع الثاني من 2024 بـ42 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”.
وبالرغم من الآمال المعقودة على هذه المداخيل أن تدفع إلى حالة انتعاش اقتصادي، يرى بعض الخبراء أن حصيلة الأرباح لا تدخل خزينة الدولة بشكل كامل، بل يذهب جزء كبير منها إلى شركات التنقيب والاستخراج. ويرى الصياغون المحليون أن ارتفاع الأسعار لا ينعكس على زيادة أرباحهم لارتفاع أسعار الإنتاج المحلي أيضاً.