دنا بريس – المصطفى الوداي
قررت الحكومة المغربية رفع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025 إلى 133 مليار درهم. يأتي هذا الارتفاع في الميزانية استجابةً للتهديدات الجيوسياسية المترتبة عن سباق التسلح المتزايد من جانب الجزائر، بهدف تعزيز الأمن الوطني في بيئة متوترة تعاني من صراعات إقليمية.
في جلسة عمومية عقدت يوم السبت أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تفاصيل ميزانية الدفاع، التي تشمل شراء وإصلاح المعدات والآليات العسكرية، بالإضافة إلى دعم تنمية الصناعة العسكرية الوطنية.
تجاوزت الميزانية المخصصة لعام 2025 مبلغ 119 مليار درهم المخصص لسنة 2023 و124 مليار درهم المرصودة لسنة 2024. يعود سبب هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات العسكرية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي ورغبة المغرب في تعزيز الصناعة العسكرية المحلية، حيث تم الإعلان أيضًا عن تسريع إنشاء منطقتين للصناعة العسكرية (مشروع مرسوم رقم 2.23.925).
هذا التوجه يعكس اهتمام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية وتطوير إمكانياته العسكرية الوطنية في ظل الظروف الراهنة.