هيئة تحرير دنا بريس
وصل إلى إسبانيا هذا العام أكثر من 40 ألف مهاجر بشكل غير شرعي، مما يعكس زيادة قدرها 60% مقارنة بالسنة الفارطة. وصلت غالبيتهم بعد رحلة محفوفة بالمخاطر إلى جزر الكناري. ورغم أن تدفق طالبي اللجوء يمثل تحديًا اقتصاديًا للمجتمع المحلي، إلا أنهم يُعتبرون أيضًا مصدرًا محتملاً كبيرًا للقوى العاملة في إطار اقتصاد يواجه تحديات ديموغرافية هائلة.
يقول خافيير دياز غيمينيز، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بالمعهد العالي للدراسات الاقتصادية، إن الطفرة الكبيرة في المواليد التي شهدتها إسبانيا من منتصف الخمسينيات حتى أواخر السبعينيات أدت إلى ظهور جيل من الإسبانيين يقترب الآن من سن التقاعد.
وأضاف أن الانخفاض الحاد في المواليد الذي تلا ذلك يعني أنه لا يوجد عدد كافٍ من العمالة لتحل محلهم، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة، فمن المتوقع أن يتقاعد حوالي 14.1 مليون شخص خلال هذه الفترة. مما يعتبر تحديا ودافعًا قويًا لتفكير الحكومة في حلول بديلة لمواجهة نقص العمالة.
يرى غيمينيز أن إحدى الطرق لمعالجة العجز في القوى العاملة قد تكون تقليد النموذج الاقتصادي الياباني، الذي يعاني من انخفاض مشابه في معدل المواليد، من خلال الاستثمار بكثافة في الخوارزميات والآلات. ومع ذلك، يبقى الخيار الآخر هو تشجيع الهجرة واستغلال إمكانيات المهاجرين في دعم الاقتصاد.
جدير بالذكر أن إسبانيا تسعى إلى استغلال تدفق المهاجرين غير الشرعيين لتحفيز الاقتصاد ودعم سوق العمل في مواجهة التحديات الديموغرافية، وقد تشكل هذه الخطوة أساسًا لتحقيق توازن في القوة العاملة وتقديم الحلول اللازمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني في المستقبل.