هيئة تحرير دنا بريس
كشفت مصادر إعلامية محلية عن تعرض بنك في طنجة لعملية قرصنة إلكترونية معقدة، أسفرت عن سرقة مبلغ ضخم يُقدّر بحوالي أربعة مليارات سنتيم. وقد تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الوصول إلى أفراد العصابة وتوقيفهم في عملية دقيقة.
تومكن هذا التنظيم الإجرامي المحترف من تحويل الأموال المسروقة من وكالة بنكية في طنجة إلى حسابات مختلفة بوكالة أخرى في مدينة إنزكان، مستغلين تقنيات متقدمة وخططًا محكمة لإخفاء آثارهم. واشتمل الهجوم الإلكتروني على إنشاء شركة وهمية، وفتح حساب مصرفي في إنزكان، مما يوحي بتنسيق عالي المستوى بين أفراد العصابة ومحاولة واضحة لتضليل السلطات.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن تنفيذ هذا النوع من الهجمات يتطلب غالبًا إما تعاونًا داخليًا أو اختراقًا عميقًا للنظم البنكية، مما دفع السلطات إلى عدم استبعاد فرضية التواطؤ الداخلي.
هذا وبفضل يقظة الفرقة الوطنية، تم إحباط تحويل مبلغ مليار سنتيم، بعد أن تصدّت لتحويل إلكتروني في اللحظات الأخيرة. ومع ذلك، تشير التحقيقات إلى أن ما يقرب من ثلاثة مليارات و200 مليون سنتيم قد تم تحويلها بالفعل إلى حسابات متعددة بوكالات بنكية في إنزكان، مما دفع المحققين إلى تتبع كل من استفاد من هذه التحويلات.
وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف مالك الشركة الوهمية التي قامت باختراق النظام البنكي، وهو شخص معروف بضلوعه في جرائم مماثلة سابقًا. وتُجري التحقيقات معه، إضافة إلى توقيف أقارب وحسابات مصرفية مرتبطة بالأموال المسروقة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين في الجريمة، مع الاشتباه بوجود تواطؤ داخلي داخل البنك، خاصة مع وجود دلائل تشير إلى توفر المتهمين على معلومات تفصيلية عن النظام المصرفي، مما يعزز فرضية وجود مساعدة فنية داخلية.