دنا بريس – كريم محمد الجمال
قدّر بنك إسرائيل في مايو أن التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وفقاً لما نشره موقع العربية.
وتتفاقم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي يوماً بعد يوم، بعد دخول الحرب على غزة ولبنان عامها الأول وسط حالة من انعدام الأمن والاستقرار وتهجير سكان مستوطنات غلاف غزة ثم تهجير مستوطنات الشمال عند الحدود مع لبنان والذين يقدر أعدادهم بمئات الالاف.
ومع تطور القتال واتساع رقعته فإن الصواريخ أصبحت تسقط في حيفا وتل ابيب بشكل شبه يومي مما أدى الى خسائر غير مسبوقة.
وذلك يرجع لعده عوامل أهمها: الاستدعاء شبه الدائم والاحتياط حيث أن توسعة القتال في الشمال، وهي المنطقة التي تتركز فيها الشركات والمزارع. وكون هذه المنطقة غير آمنة لمدة طويلة وهجرها السكان مما دفع بكثير من الشركات إلى سحب استثماراتها أو تعليق عملها في إسرائيل.
وعلى جانب آخر؛ فإن السياحة تقلصت بنسبه تفوق 90%، وبالنظر إلى النقل؛ فقد شكل دخول جبهة اليمن على الخط توقفًا بشكل شبه كامل للملاحة الإسرائيلية، وتوقف موانيء إيلات وعسقلان وغيرها. وكذلك توقف مطار بن غوريون في أغلب الأوقات.
وبرغم الدعم الامريكي الكبير والمساندة الغربية؛ فإن تكبد إسرائيل 66 مليار دولار في سنة واحدة يبدو أمرا مقلقا للغاية مع ارتفاع طول أمد الحرب وإلغاء كثير من شركات الطيران رحلاتها إلى اسرائيل مع ما تدفعه الدولة من تعويضات للمستوطنين الذين تم إخلائهم ولم يعودوا حتى الآن.
وفي نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الاسرائيلي فقد خفضت عدة وكالات للتصنيف الاقتصاد الاسرائيلي إلى مراتب أدنى.
وبحسب الخبراء؛ فإن هناك عديدا من المشاريع التي كانت تنوي إسرائيل الحصول على تمويلات واستثمارات دولية لها، قد توقفت تماماً .وأصبحت البيئة الإسرائيلية غير جاذبة بتاتا للاستثمار.