هيئة تحرير دنا بريس
اهتزت الأوساط الأمنية بالدار البيضاء على وقع فضيحة أمنية مدوية، تتعلق بتورط ضابط شرطة بتهم سرقة وانتحال صفة وابتزاز.
القصة بدأت تلوح للوجود؛ بعد أن تقدم قاصران، أحدهما يبلغ 15 عامًا والثاني 17 عامًا، بشكاية زوال يوم أمس الاثنين، أفادا فيها بتعرضهما لسرقة هواتفهما المحمولة من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة خفيفة ويحملون شارات مشابهة لتلك التي يرتديها رجال الشرطة.
وأفاد مصدر أمني أنه ببفضل التحريات الدقيقة التي باشرتها شرطة البيضاء، تم التعرف على هوية الجناة، ليكتشف التحقيق أن السائق موظف شرطة ممتاز كان في حالة سكر متقدمة، وتم العثور على الهواتف المسروقة وشارة مزيفة لدى شريكه في العملية، يشتبه في استخدامها لانتحال صفة ينظمها القانون
وقد تم إيداع الشرطي والشريك تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل الجهود الأمنية للقبض على متهم ثالث تم تحديد هويته. ولازالت التحقيقات جارية لكشف كافة تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول ثقة المواطنين في أجهزة الأمن.
يشار على انه ليست الواقعة هي الأولى من نوعها فقد سبق لالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت ثلاثة موظفين للشرطة على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة، وقد كشف التحقيق تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لإستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطئ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.
فيما فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء 13 فبراير 2024، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير، بولاية أمن فاس، وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وهذه أمثلة من بين أخرى تطرح من جديد سؤال الثقة بين المواطن المغربي والشرطة؟!