هيئة تحرير دنا بريس
أخلت اليابان موقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الصين في عام 2010، وأصبحت بالتالي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ولكن تراجع اليابان لن يتوقف عند ذلك، ففي هذا العام 2024، من المتوقع أن يتراجع ترتيبه ويصبح الرابع، ليحل الاقتصاد الألماني مكانه كثالث أكبر اقتصاد في العالم، وسوف يستمر ذلك حتى عام 2038، بحسب ما أوردته العربية في تقرير سابق.
في نهاية عام 2023؛ سجل الناتج الإجمالي لليابان 4.2 تريليون دولار، بينما سجل الاقتصاد الألماني 4.46 تريليون دولار، ويُعاني اقتصاد اليابان ما يُسمى “الركود التقني” أي انكماش النمو لربعين متتالين لأول مرة منذ 5 سنوات، وهو ما أثر على مركز اليابان كقوة اقتصادية كبرى في النظام الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقرير أوردته القاهرة الإخبارية؛ يُمكن تحديد أسباب الانكماش في اقتصاد اليابان من خلال عدة نقاط مثل معدل نمو الناتج المحلي، إذ يُعاني الاقتصاد الياباني من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين، إذ انكمش بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مُخالفًا توقعات السوق التي توقعت نسبة نمو 0.3 %، وهذا بعد انخفاض شديد نسبته 0.8% في الربع الثالث من عام 2023، أنه لم يحدث انكماش في الاقتصاد الياباني لربعين متتالين خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت انكماشًا يعقبه زيادة في النمو، لكن في أواخر عام 2023 ازدادت الأمور سوءًا، ودخل الاقتصاد في حالة الركود التقني.
انخفاض الطلب المحلي الذي تقلص بنسبة 0.9 % من إجمالي النمو خلال عام 2023، الذي يرجع انخفاضه إلى انخفاض استهلاك الأسر والحكومة في اليابان، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد للربع الثالث على التوالي، إذ بلغت نسبة انكماشه 0.2 % في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 0.3 % في الربع الثالث، كما انخفض استهلاك السلع المعمرة بنسبة 2.7 % بين الربع الأول والثالث من عام 2023.
كما يؤثر انخفاض الاستثمارات بشكل كبير على النمو الاقتصادي. ففي أواخر عام 2023، إذ انخفض بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2023 بعد انخفاض قدره 1% في الربع الثالث من نفس العام، كما انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1% بعد ارتفاع قدره 0.3% في الفترة السابقة، وانكمش الاستثمار الخاص غير السكني بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، الذي يُشير إلى أن الاستثمارات الخاصة والعامة انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2023.
ومن الأسباب الرئيسية في انكماش الاقتصاد الياباني ارتفاع معدل التضخم السنوي إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في عام 2023، ليبلغ 3.2% بالمُقارنة بـ2.5% في عام 2022، الذي يُشير إلى أن معدلات التضخم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 كانت تتسم بالانخفاض الشديد إلى أن شهدت ارتفاعًا خلال عامي 2022 و2023، وهو ما ترتب عليه انخفاض القوة الشرائية للمواطن الياباني.
وبحسب تقرير سابق يعود لعام 2019 أوردته الشروق المصرية، فالاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 3ر1 % في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو وفقا للتقديرات النهائية، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 8ر1 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه القراءة المعدلة جاءت متفقة مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة “نيكي بزنس ديلي” اليابانية، وكان معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2ر0 % على أساس ربع سنوي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 5ر1 % ومقارنة بانكماش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول.