دنا بريس – مصر
خرجت تحليلات اقتصادية وعقارية ترجح حدوث فقاعة عقارية في مصر خلال الربع الأخير من هذا العام، وحتى النصف الثاني من العام القادم بسبب ارتفاع متوقع في سعر الدولار، وما يتبع ذلك من ارتفاع مستلزمات البناء. في حين نفت تقارير رسمية حدوث هذه الفقاعة.
ومن جانبه نفى فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء، وجود أي مسوغات لحدوث فقاعة عقارية في مصر، مستبعد ذلك لعدة أسباب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن السبب الأول يتمثل في أنه لا يوجد في مصر منظومة تمويل عقاري فعال، والتي تم توجيهها للإسكان المدعوم من الحكومة للفئات المستحقة.
والسبب الثاني، أن المعروض حاليا من الوحدات بالإعلانات يتم بدء التنفيذ بالوحدة خلال عام أو عامين على الأقل، ويتم تسليمها للعميل خلال فترة من 4 إلى 5 سنوات من البيع.
وأشار إلى أن السبب الثالث، وجود طلب على السكن في مصر، في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، تحتاج بما لا يقل عن 500 ألف وحدة، بجانب ما تنفذه الحكومة للإسكان المدعوم من الدولة يمثل 90% من حجم الطلب أي ما يعادل 450 ألف وحدة، وهو ما يصعب على الدولة توفيره، وهناك قوائم انتظار وعجز سنوي متراكم.
وأكد أن السبب الرابع، أن الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي تقدمة شركات القطاع الخاص يمثل حوالي 10% فقط من حجم الطلب السنوي، مشيرا إلي أن السبب الخامس هو أن القطاع الخاص الذي يعمل في الإسكان الفاخر وفوق المتوسط لا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، بحسب ما أوردته روسيا اليوم.
وبحسب الخبراء؛ فقد بدأت الأزمة منذ عامين بتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار الحديد، وطبقا للإحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96.8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90.2 مليون دولار، مما ادى إلى ارتفاع في أسعار الشقق السكنية بنسبة 10% مقارنة مع السنة الفارطة.