هيئة تحرير دنا بريس
أصبحت قضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الشغل الشاغل بل حديث الساعة، فبعد توارد أنباء عن وجود شبهات فساد وخروج تسريبات حول تقديم أبو الغالي لاستقالته، فخرج ابو الغالي عن صمته في تصريحات خص بها موقع هسبريس، وكشف المستور.. فاطمة الزهراء المنصوري وراء التجميد وهذه الأسباب!
عبر أبو الغالي عن صدمته وذهوله من السلوك التحكمي الذي وصفه بـ”الاستبدادي” لعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب قرار تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصر، “أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء”.
وجاء على لسان ابو الغالي وفقا لما جاء به موقع هسبريس “بادرتني المنصوري بالقول إنها سمعت على شي خلاف تجاري بيني وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك! سألتها: وما دخلك أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟ فطلبت مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها”.
وأكد أن المنصوري رفضت بالإطلاق جواب أبو الغالي حول أن الشكاية تتعلق أمور تجارية لا علاقة لها بما هو حزبي، أو بتدبير الشأن العام. فهددته حسب ما افاد به لموقع هسبريس بأنها ستطلب تجميد عضويته في اجتماع المكتب السياسي.
وطلب ابو الغالي الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاء في برقية ملك البلاد، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف العمل السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا وشدد أبو الغالي أن المكتب السياسي ليس مكاناً مناسباً لحل المشاكل التجارية الخاصة، فهو ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا، بل هيئة تنفيذية سياسية وحزبية. و لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب.
كما علل موقفه بأن أصل النزاع التجاري مع متعامل آخر يعود إلى خلاف له صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلته، مشددا على حق الطرف الآخر اللجوء للقضاء لو شعر بالظلم. وما إقحام عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها في خلاف تجاري أمر غير مقبول، يؤكد أبو الغالي؛ “السلوك الاستبدادي للمنصوري هو تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.
واختتم أبو الغالي بيانه بإيضاح أن فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلا عضوا في تساو تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأي هو والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، ولكن نشبت خلافات شخصية بينه وبينها بسبب رفض ابو الغالي تشكيل لجنة لاختيار المرشحين من مقربين للمنصوري، فحاولت هذه الأخيرة إبعاده.
ملاحظة: للجهات المعنية حق الرفض