هيئة تحرير دنا بريس
تتسارع الأحداث في العلاقات المصرية الإثيوبية مع إعلان مصر رسمياً إيقاف المفاوضات مع إثيوبيا، وإرسالها خطاباً إلى مجلس الأمن تطلب فيه التدخل العاجل لحل أزمة سد النهضة. بينما تسعى مصر لحل الأزمة، تنشط الدبلوماسية المغربية في تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، خاصة في المجالات العسكرية والاستخباراتية.
على الجانب الآخر، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو المصرية حالة من الغضب والقلق، حيث اعتبر البعض أن تقارب المغرب مع إثيوبيا في هذا التوقيت بالذات؛ قد يساهم في تصاعد الأزمة بين البلدين وتحول التوتر إلى صدام عسكري بين مصر وإثيوبيا، بل ذهب البعض إلى أن المغرب قد يكون قد أخطأ في اختيار توقيت التقارب.
فيما أظهرت تحقيقات أن هناك جهات تعمل على إشعال نار الفتنة بين المصريين والمغاربة عبر الإنترنت، وهي في الغالب ذباب إلكتروني ومجموعات إلكترونية تابعة للجزائر تسعى لإحداث تباعد بين البلدين.
ورغم التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري تبون التي أثارت ردود فعل غاضبة في مصر، فإن التقارب المغربي الإثيوبي لا يؤثر على موقف المغرب الثابت من قضية سد النهضة، والذي يتماشى مع التزام جامعة الدول العربية بحقوق شعبي مصر والسودان في مياه النيل. وفي واقع الأمر، فإن التوترات المصرية الإثيوبية ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي، ولا يمكن افتراض أن أي علاقات ثنائية مغربية مع إثيوبيا تهدف إلى الإضرار بمصالح الشعب المصري.
الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة:
سد النهضة هو مشروع ضخم يقع على نهر النيل في إثيوبيا، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز التنمية الزراعية. ومع ذلك، تسبب هذا السد في خلافات كبيرة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بسبب تأثيره المحتمل على موارد المياه في المنطقة.
يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر، حيث يعتمد عليه أكثر من 90% من احتياجاتها المائية. كما أن السودان يعتبر النيل مصدراً حيوياً له. وتخشى مصر أن يؤدي سد النهضة إلى تقليل كمية المياه التي تصل إليها من النيل الأزرق، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في الموارد المائية ويؤثر سلباً على الزراعة والاقتصاد في البلاد.
بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة في عام 2020، وهو ما اعتبرته مصر والسودان خطوة أحادية تهدد مصالحهما. وتطالب الدولتان بضرورة وضع إطار قانوني ينظم عملية ملء وتشغيل السد لضمان عدم تأثيره سلباً على تدفق المياه.
شهدت المفاوضات بين الدول الثلاث، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، العديد من الجولات، لكنها لم تثمر عن اتفاق نهائي حتى الآن. ما زالت الخلافات قائمة حول كيفية إدارة الملء والتشغيل وكيفية التعامل مع حالات الجفاف والطوارئ.
تسعى مصر والسودان إلى الحصول على اتفاق ملزم يحمي حقوقهما في مياه النيل، ويشددان على أهمية الحفاظ على نسبة التدفق الطبيعية للنهر. يظل هذا النزاع أحد التحديات الكبرى في السياسة المائية في المنطقة، ويؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الدول المعنية.