دنا بريس – نادية الصبار
في وقت سابق؛ كان الوعد بالبيع مجرد عقد ابتدائي يتعهد فيه البائع ببيع عقار أو أصل تجاري محدد للمشتري مقابل تعهد الأخير بالشراء. ولم يكن يتجاوز هذا العقد او الوعد بالبيع مجرد كونه التزاما من الطرفين البائع والمشتري؛ دون نقل فعلي للملكية ودون إلزام للطرف البائع بإتمام عملية البيع، فقد يتخلف مثلا في حال ظهور عرض آخر مهم أو تراجع البائع عن البيع جملة وتفصيلا. لكن الآن؛ “باي باي” للوعد بالبيع غير الملزم! كيف ذلك؟!
بموجب التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والتي نشرت لالجريدة الرسمية يوم أمس السبت 31 غست إلى جانب مجموعة من القوانين والتعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي، أصبح من الضروري الآن تحرير الوعد بالبيع عبر محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ. هذا التغيير يعزز من قوة الحجية القانونية للعقد ويزيد من ضمانات الأطراف المتعاقدة. بدلاً من الوضع السابق الذي كان يسمح بتوثيق الوعد بالبيع بشكل غير رسمي، فإن الالتزام بالشكلية الجديدة يوفر حماية أكبر للمشتري من المخاطر المرتبطة بالمحررات العرفية، مثل التزوير والتدليس.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض قد أكدت على ضرورة الالتزام بالشكلية الجديدة، حيث لم يعد بالإمكان إبرام عقد الوعد بالبيع دون المرور عبر كاتب عدلي أو محامٍ معتمد، إلا في حالات معينة. هذا التطور يعكس حرص النظام القانوني المغربي على ضمان أمان المعاملات العقارية وحمايتها من المخاطر القانونية.
وبهذا يكون هذا التعديل بمثابة طفرة في قانون العقود والالتزامات، وخطوة جريئة نحو التعزيز القانوني لصفقات العقارات والبيوع والشراء، والتي عززت من قيمة عقد الوعد بالبيع الذي أصبح يخضع لنفس الشروط الشكلية التي ينظمها الحق العيني، ما من شانه التقليل من المخاطر المرتبطة بالمحررات العرفية ويعزز من الأمان القانوني للصفقات.