هيئة تحرير دنا بريس
أصدرت وزارة الداخلية لائحة جديدة بعزل عدد من المسؤولين المحليين في المغرب بناءً على دعاوى قضائية، وتتضمن هذه اللائحة عددًا من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية من مختلف الأقاليم، وذلك بعد رصد مجموعة من تهم الفساد والمخالفات المالية والإدارية.
وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر، محمد قطرب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على الدعوى التي أقامها عامل إقليم النواصر إثر تسجيل مجموعة من المخالفات والخروقات.
كما قضت المحكمة نفسها بعزل نائبه الأول عبد القادر بنهنية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل رئيسا سابقا للجماعة المذكورة، على ضوء تقرير المفتشية العامة للداخلية التي زارت الجماعة وسجلت مجموعة من الاختلالات.
وطالت عملية العزل كلا من رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته.
ولم يسلم رئيس جماعة أولاد سيدي بوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور، من المصير نفسه، إذ قضت المحكمة الإدارية بعزله من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية، بحسب ما أورده موقع هسبريس.
ونشرت اندبندنت عربية تقريراً مطلع العام الحالي عن جهود المغرب في مطاردة الفساد، وإسقاط الفاسدين.
حيث وصف التقرير جهود السلطات بالحملة غير المسبوقة بالمغرب، حيث اعتقلت السطات الأمنية خلال فترات زمنية متقاربة نواباً برلمانيين ومسؤولين وشخصيات معروفة.
وأحالتهم على القضاء إذ حكم على بعضهم بالسجن، فيما ينتظر آخرون دورهم، بتهم تتوزع بين الاتجار بالمخدرات والفساد المالي والتزوير واستغلال السلطة.
وعلى رغم تثمين محللين لهذه الاعتقالات والأحكام بالسجن، باعتبار أنها تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور المغربي.
يأمل نشطاء حقوقيون في مجال حماية المال العام أن تتسم هذه الحملة بالاستدامة والشمولية وألا تكون موسمية أو عابرة.
ومن الجدير بالذكر أن اجراءات مكافحة الفساد طالت مسؤولين في دار بوعزة أيضاً في وقت سابق.
كما أن جهود مكافحة الفساد شملت مؤسسة القضاء نفسها. وكانت تقارير إعلامية في شهر يناير الماضي تحدثت عن عزل قاضي الذي أكد المجلس الأعلى للقضاء ثبوت التهم في حق هذا الاخير؛ القاضي المعزول.