هيئة تحرير دنا بريس
جاءت المملكة المغربية في الرتبة الأولى مغاربيا والـ59 عالميا ضمن مؤشر “الشفافية العقارية العالمي لسنة 2024″، الصادر عن شركة “JILL” للاستثمارات والاستشارات العقارية؛ بعد حصولها على رصيد 3,55 نقطة في التقييم الذي اعتمده المؤشر.
ووضع المؤشر المغرب ضمن خانة “الدول بطيئة الشفافية” على هذا المستوى، إلى جانب مجموعة من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار مصر والبحرين وقطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ فيما وضع دولا أخرى، أبرزها الجزائر وتونس ولبنان والعراق، ضمن خانة “الدول المبهمة” فيما يتعلق بالشفافية في المجال العقاري، وءلك وفقا لما اوردته هسبريس.
وبحسب تقرير للقبس الكويتية فإن التقدير يتم بناء على 186 مؤشراً في ست نواح هي: الأداء الاستثماري للسوق العقاري، وأساسيات السوق، وحوكمة الأدوات المدرجة، والإطار التنظيمي والقانوني، والصفقات، والاستدامة البيئية.
ويقيس المؤشر الأسواق وفق درجات تتراوح من 1 إلى 5 (حيث يمثل الرقم 1 أفضل معدل و5 أسوأ درجة). اعتماداً على أدائها بشكل عام، يتم تحديد مستوى شفافية الأسواق بين تقديرات شفافة للغاية، شفافة، شبه شفافة، ذات شفافية منخفضة، شفافية غير واضحة.
عالميا، تصدرت المملكة المتحدة القائمة التي ضمت 89 دولة، متبوعة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وإيرلندا والسويد وألمانيا التي وضعها المؤشر في خانة الدول “عالية الشفافية” التي نجحت مجتمعة في جذب أكثر من 1,2 ترليون دولار أمريكي من الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.