دنا بريس – نادية الصبار
بينما يجسد بافيل دوروف، مؤسس “تلغرام”، صورة رجل الأعمال العالمي الذي يمتلك ثلاث جنسيات، ولم يشفع له التعدد، ليجد نفسه في قبضة السلطات الأمنية الفرنسية.
اعتُقل دوروف ليلة السبت باعتباره مواطنا فرنسبا في مطار باريس لو بورجيه، رغم أنه يحمل الجنسية الروسية، الفرنسية، والإماراتية كذلك، التي حصل عليها في عام 2021 بعد استقراره في دبي منذ عام 2017.
وكان دوروف، الذي يُعتبر من أغنى الأفراد في الشرق الأوسط بثروة تقدر بـ 15 مليار دولار، قد وصل إلى فرنسا قادماً من أذربيجان برفقة صديقته وحارسه الشخصي. إلا أن وصوله إلى المطار لم يكن كما كان متوقعاً، حيث اعتُقل من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية بناءً على مذكرة اعتقال صدرت بحقه.
وأفادت القناة الفرنسية TF1 بأن المذكرة صدرت على خلفية عدم تعاون دوروف مع السلطات الفرنسية، مما جعله مشتبهاً به في قضايا تهريب المخدرات وجرائم أخرى خطيرة.
وتتركز الشكوى الرئيسية ضد “تلغرام” على استخدام المنصة في ترويج الرسائل المشفرة التي تسهم في الأنشطة الإجرامية، مما يضع دوروف في مواجهة اتهامات قد تشمل الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال وغسل الأموال.
هذا ويصف المحققون “تلغرام” بكونها صارت المنصة المفضلة للجريمة المنظمة، وتهدد التهم الموجهة لدوروف بعقوبات تصل إلى 20 عاماً في السجن. ومن المقرر أن يمثل دوروف أمام المحكمة يوم الأحد كمواطن فرنسي، حيث سيتم توجيه التهم إليه.
يشار على أنه الممكن أن تكون هناك علاقة بين اعتقال بافيل دوروف ومحاولة فرنسا لمواجهة تحديات تتعلق بالتحكم في المنصات الرقمية. فتطبيق “تلغرام” يُعرف بكونه منصة صعبة التتبع والتحكم بسبب خاصية التشفير التي توفرها، مما يجعل من الصعب على السلطات فرض الرقابة أو مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تُمارس عبره.
وفي فرنسا، تُواجه السلطات صعوبات في مراقبة المحتوى على المنصات المشفرة مثل “تلغرام”، مما يمكن أن يجعلها هدفًا للضغط القانوني. كما أن قضايا تتعلق بالأمن القومي، مثل تهريب المخدرات والإرهاب، قد تكون سببًا في تزايد الضغط على دوروف ومنصته. فإذا كانت فرنسا تسعى لتعزيز سيطرتها على منصات التواصل المشفرة، فقد يكون اعتقال دوروف جزءًا من هذه الاستراتيجية الأوسع لمكافحة الأنشطة غير القانونية وتطبيق قوانين أكثر صرامة.
“تلغرام”.. تطبيق آمن يقدر مستخدموه ب700 مليون شهريا
هو تطبيق رسائل فوري يركز على الأمان والخصوصية، وقد تأسس في أغسطس 2013 على يد بافيل دوروف وشقيقه نيكولاي دوروف. فبعد مغادرة بافيل دوروف روسيا بسبب صراعات قانونية تتعلق بشبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية التي أسسها، قرر الأخوان تطوير “تلغرام” كوسيلة لتوفير رسائل مشفرة وآمنة للمستخدمين.
يشتهر التطبيق بميزاته المتقدمة مثل التشفير من طرف إلى طرف، والقنوات العامة، والمجموعات الكبيرة، والرسائل ذاتية التدمير، التي تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين. منذ إطلاقه، شهد “تلغرام” نمواً سريعاً، ويُقدَّر عدد مستخدميه النشطين شهرياً بأكثر من 700 مليون مستخدم، مما يجعله واحداً من الأدوات البارزة في عالم التواصل الرقمي.
من هو دوروف رجل الأعمال وصاحب تطبيق تلغرام
بافيل دوروف هو رجل أعمال روسي ومؤسس تطبيق “تلغرام” للتراسل الفوري. وُلد في 10 أكتوبر 1984 في سانت بطرسبرغ، روسيا. بدأ حياته المهنية في مجال التكنولوجيا من خلال تأسيس شبكة اجتماعية روسية تُدعى “فكونتاكتي” (VK) في عام 2006، والتي أصبحت واحدة من أكبر الشبكات الاجتماعية في روسيا.
في عام 2013، أطلق دوروف “تلغرام”، وهو تطبيق تراسل يُعرف بتركيزه على الخصوصية والأمان من خلال الرسائل المشفرة. منذ ذلك الحين، أصبح “تلغرام” أحد أكثر التطبيقات شعبية على مستوى العالم، خاصة بين الأشخاص الذين يهتمون بالخصوصية.
في عام 2017، انتقل دوروف إلى دبي بعد صراعات قانونية في روسيا تتعلق بإغلاق “فكونتاكتي”. حصل على الجنسية الإماراتية في عام 2021، ويعيش في دبي حيث يُعتبر من أغنى الأفراد في الشرق الأوسط بثروة تُقدّر بحوالي 15 مليار دولار.
اعتقال مؤسس تلغرام بين حماية المصالح السياسية والأمنية وتقويض الخصوصية والحريات الفردية
مثل هذه الاعتقال التي تطال مؤسس “تلغرام”؛ تعكس رغبة بعض الدول في تعزيز السيطرة على المعلومات وحماية مصالحها الأمنية والسياسية. من خلال التصدي للمنصات التي تركز على الخصوصية والتشفير، تسعى هذه الدول إلى تحسين قدرتها على مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت ومكافحة الجريمة المنظمة، التي يمكن أن تستفيد من ميزات الأمان والتشفير التي توفرها هذه المنصات.
من جهة أخرى، يشكل هذا النوع من التحكم تهديداً للخصوصية الفردية ويثير تساؤلات حول حقوق الإنسان وحريات التعبير. مما يعكس انعدام التوازن بين الأمن الوطني وحماية الخصوصية، من جانب، ومن جانب آخر، يعكس هذا الصراع رغبة خفية لتحقيق أهداف أوسع في السيطرة على المعلومات وتأثيرها على العالم الرقمي.
وإجمالا؛ يمكن القول أن اعتقال مؤسس “تلغرام” يعكس التوتر بين حماية المصالح الأمنية والسياسية والتدخل في الخصوصية. بينما تسعى بعض الدول إلى تعزيز قدرتها على السيطرة على المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي، فقد يتسبب هذا السعي في تقويض الخصوصية الفردية وحقوق الإنسان. هذا الصراع يعكس بشكل جلي التحديات التي تواجه الدول في تحقيق توازن بين ضمان الأمان وتوفير حماية كافية للحقوق والحريات الشخصية في العصر الرقمي.