هيئة تحرير دنا بريس
يتواصل ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير مبرر، خاصة السردين، مما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانية المواطنين، تعالت معه أصوات مدنية بالتدخل العاجل لوقف النزيف.
موجة الارتفاع هذه، دفعت مهنيين بقطاع الصيد البحري لتوجيه دعوات متكررة للأجهزة المختصة تطالب من خلالها الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع المنافسة داخل الأسواق المغربية.
في هذا الإطار، قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، في تصريح لهسبريس: “إن الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية بات يفرض على مجموعة من المؤسسات العمومية التدخل في المشهد؛ على رأسها مجلس المنافسة من أجل ضبط مسارات البيع والعمل على تفعيل قوانين البيع الثاني”.
وأوضح التومي، أن “كثرة المضاربين وضعف عمليات المراقبة يعدان عاملين أساسيين في ارتفاع أثمنة السمك بالمغرب، خاصة سمك السردين الذي أصبح يباع للمواطن بأسعار ملتهبة؛ في حين أن ثمنه المرجعي لا يتعدى أربعة دراهم للكيلوغرام في أحسن الأحوال”.
وعلاقة بالموضوع، يشار إلى أن الثروة السمكية في المغرب تمتاز بتنوعها، حيث يوجد أكثر من 1200 نوع من الأسماك، تشمل أنواعًا ذات قيمة تجارية عالية مثل السردين، والأنشوبة، والتونة، والسمك الأبيض، والربيان.
ويعدّ صيد وصناعة الأسماك من القطاعات الهامة في الاقتصاد المغربي، حيث تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحقيق الإيرادات الاقتصادية.
وقد بلغ إجمالي إنتاج الأسماك في المغرب عام2023 حوالي 1,3 مليون طن، ويعتبر الصيد البحري ومنتجات الأسماك من أهم المنتجات التصديرية للبلاد اد بلغت عائدات قطاع الصيد البحري 11,5 مليار درهم سنة 2023.
ويساهم قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3%. ويوفر حوالي 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبالرغم من كل هذه الوفرة يُعدّ استهلاك الفرد المغربي من الثروة السمكية منخفضًا مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث لا يتجاوز 12 كيلوغرامًا سنويًا، بينما يُقدّر المتوسط العالمي بـ20.5 كيلوغرامًا سنويًا.