هيئة تحرير دنا بريس
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، اجتماعا مع مستشاريه القانونيين لتحديد الموقف بصدد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ على خلفية اتهامه بجرائم حرب في غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية فإن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن إن المستشارة القضائية للحكومة كررت موقفها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية لدراسة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف الديوان أنه ليس من المؤكد أن يؤدي تشكيل لجنة تحقيق بالوضع في غزة إلى إلغاء طلب إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة.
وأشار بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه جرى النظر في عدة مسارات عمل إضافية خلال المناقشة بشأن الموضوع، بحسب ما نشرته قناة الجزيرة.
هذا ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغوطا دبلوماسية تمارس على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ومنهم الشهيد إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.
على خطى والده بن صيونا نتنياهو.. نتنياهو الإبن أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل وشخصية سياسية بارزة ومثيرة للجدل
على خطى والده بن صيونا نتنياهو، الاكاديمي والناشط الصهيوني البارز، أصبح بنيامين أحد السخصيات البارزة في إسرائي، وقد شكلت سياساته ونهجه في القيادة محور اهتمام العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الإسرائيلي.
وُلد نتنياهو ب21 أكتوبر من عام 1949 في تل أبيب من أب عرف بنشتطه الصهيوني، درس في الولايات المتحدة الامريكية، وحصل على درجة البكالوريوس في العمارة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Harvard. خدم في وحدة النخبة “سايريت متكال” في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو ما ساعد في بناء شخصيته القيادية.
بدأ نتنياهو مسيرته السياسية في تسعينيات القرن الماضي، عندما انتخب لأول مرة عضو كنيست عن حزب الليكود في عام 1996. ثم أصبح رئيس وزراء إسرائيل في الفترة من 1996 إلى 1999، حيث ركزت حكومته على تعزيز الأمن وتوسيع العلاقات مع الدول الغربية.
بعد فترة من المعارضة، عاد إلى الحكم في عام 2009 واستمر حتى الآن، مما يجعله أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل. خلال هذه الفترة، اشتهر بإصلاحاته الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين في إطار اتفاقيات أبراهام، واتباع سياسات قوية تجاه إيران والمجتمع الدولي.
في السنوات الأخيرة، واجه نتنياهو العديد من التحديات القانونية، بما في ذلك تحقيقات فساد ومحاكمات بتهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، مما أثر على شعبيته وأثار جدلاً واسعاً حوله في المجتمع الإسرائيلي.
وفي ديسمبر 2022، عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التي فاز بها حزب الليكود، حيث استمر في تبني سياسات متشددة تجاه القضايا الأمنية والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
مسيرة نتنياهو السياسية وفضائح بالجملة!
بنيامين نتنياهو، خلال مسيرته السياسية، واجه عدة فضائح وتهم قانونية بارزة. أبرزها، قضية 1000 التي تتعلق باتهام نتنياهو بالحصول على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال، بما في ذلك مجوهرات ونبيذ فاخر، مقابل تسهيلات معينة.
وايضا قضية 2000 التي تتعلق بمزاعم حول محاولة نتنياهو التوصل إلى صفقة مع ناشط إعلامي لتحسين تغطيته الإعلامية مقابل فرض قيود على المنافسين.
بالإضافة إلى قضية 4000 التي تتعلق باتهام نتنياهو بفرض تسهيلات لصالح شركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية على موقع “واللا” الإخباري المملوك للشركة.
إلى جانب هذه القضايا، واجهت حكومة نتنياهو انتقادات حول التلاعب في الانتخابات والتأثير على الإعلام، مما أثار قلقاً حول نزاهة العمليات الانتخابية.
كما شهدت فترة حكمه العديد من الاحتجاجات الشعبية ضد سياساته، خاصة في ظل قضايا الفساد والتعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، منا أثر بشكل كبير على سمعة نتنياهو وجعله مثار أثارت جدل واسع في الساحة السياسية الإسرائيلية والدولية.
نتنياهو مجرم حرب
اتُهم بنيامين منذ توليه مقالد السلطة بارتكاب جرائم حرب من قبل بعض معارضيه ومن قبل المحللين السياسيين، خصوصاً في سياق العمليات العسكرية التي قادها أو دعمها خلال فترة حكمه، وتتعلق هذه الاتهامات بشكل رئيسي بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
على سبيل المثال، في العمليات العسكرية مثل “الرصاص المصبوب” (2008-2009)، و”عمود السحاب” (2012)، و”الجرف الصامد” (2014)، والتي دافع عنها نتنياهو معتبرا إيتها ضرورية لأمن إسرائيل ومواجهة تهديدات الصواريخ والهجمات من غزة.
وسبق وقدمت منظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الدولية انتقادات لاذغة لسياسات نتنياهو العسكرية، معتبرة أن بعض العمليات قد تنطوي على تجاوزات للقانون الإنساني الدولي، ولكن لم يتم تقديمه للمحاكمة بتهم محددة تتعلق بجرائم حرب على الصعيد الدولي، اللهم هذه المرة! فهل ينحو منها مالعادة أم تصدر مذكرة توقيف بحقه.
وبينما تُوجه له اتهامات من بعض الجهات باعتباره مجرم حرب، فلم تثبت في حقه التهمة، ويبقى الأمر موضع جدل واسع ويعتمد على وجهات النظر المختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.