دنا بريس – كريم محمد الجمال
في قرار مفاجئ، علقت بريطانيا طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، في انتظار مراجعة حكومية دقيقة. مما دفع الراي العام لطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا القرار الذي اثار الكثير من الجدل واسال كثيرا من المداد.
اختلفت آراء وقراءات المحللين والمعلقين والخبراء بشأن هذا الموضوع، فهناك رأي يقول أن هذا القرار لا يمكن اعتباره تغييراً في السياسة البريطانية تحاه إسرائيل، ولا تغييرا في التزامه بريطانيا بتقديم الدعم الكامل لإسرائيل، وأن التأخير هو مجرد إجراءات إدارية.
فيما ذهبت آراء أخرى إلى أن هذه الخطوة تهدف للضغط على إسرائيل للقيلم بصفقة تبادل الأسرى مع حماس، وهي رغبة أمريكية بالأساس تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لوقف القتال.
ووصف البعض الخطوة البريطانية على أنها تحسب من قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وقد تكون خطوة لتهدئة الراي العام الغاضب من قبل الحكومة الجديدة.
ويعزز صحة هذا الرأي ما نقلته تقارير إعلامية مقربة من الحكومة الجديدة بأن السبب الرئيسي هو رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة، التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية، وتلك التي تباع لأغراض هجومية، من أجل استخدامها في غزة. ولم يتم الإعلان عن تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة لإسرائيل.