دنا بريس – متابعة
قضت المحكمة التونسية بالسجن لمدة عامين على عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والمعارضة البارزة، بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات. جاء الحكم بعد دعوى قضائية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسي بسبب تصريحاتها الإعلامية التي انتقدت فيها أداء الهيئة بداية عام 2023.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اتهمت أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بمحاولة استبعاد خصومه السياسيين من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل عبر استغلال القضاء. وفي رد على هذه الاتهامات، نفى سعيّد أي محاولات للتأثير على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تهدف إلى نشر الإشاعات والفوضى.
ورغم الحكم الصادر ضدها، أصر الحزب الدستوري الحر على المضي قدمًا في حملته الانتخابية. وتم تقديم ملف ترشح عبير موسي من قبل لجنة الدفاع، على الرغم من افتقاده لبعض الوثائق الأساسية مثل بطاقة السجل القضائي ونموذج جمع التزكيات، مما قد يؤثر على قبوله رسميًا.
وتعتبر موسي ليست الحالة الوحيدة التي تواجه تحديات قانونية، حيث يواجه أيضًا شخصيات أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي اتهامات بالتآمر على أمن الدولة، مما دفعهم للتراجع عن قرار الترشح للرئاسة بسبب عقوبات قانونية وإجرائية.