دنا بريس – نزار سمير
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء 24 يوليو 2024 م، من خطورة المحاولات المستمرة لتغييب المساءلة وتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للطعن والتشكيك في إختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين.
وأوضح المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك يهدف إلى منع المحكمة أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومسائلتهم على خلفية إرتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967 م، وبخاصة الجرائم التي يتم إرتكابها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وعدّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه التدخلات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها وإستقلاليتها، سعيًا لإعلاء المصالح السياسية على إعتبارات تحقيق العدالة الدولية، وحماية الجناة بدلًا من الضحايا، ما سيؤدي إلى مأسسة الإفلات من العقاب وإنكار الضحايا لحقهم في العدالة والإنصاف على كافة المستويات، وبخاصة المستوى الدولي.
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه التدخلات والتعاطي معها يشكل تواطؤًا واضحًا وصريحًا مع إسرائيل في إستمرار إنتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في إرتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم، بما في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع للشهر العاشر في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مسألة إصدار المحكمة الجنائية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بإرتكاب جرائم ضد فلسطينيين، باتت تثير تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية التي تأخذ أشكالًا متعددة، والتي تهدف جميعها إلى تقويض عمل المحكمة وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق، مما يهدد سلم العالم وأمنه ورفاهه ويضع مبادئ سيادة القانون والعدالة الدولية برمتها على المحك.