تركيا تتجه نحو سحب الجنسية من المشاركين في الحرب مع إسرائيل ورواد السوشل ميديا بين مدافع ومنافح

طاقم تحرير دنا بريس

أثار قرار البرلمان التركي بمناقشة مشروع قانون لسحب الجنسية من الأتراك المشاركين في عمليات إبادة جماعية مع إسرائيل ردود فعل متباينة داخل البلاد وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت الدعوات على عدم التسامح مع المشاركين في أعمال عسكرية مرتبطة بإسرائيل.

وافق البرلمان التركي بأغلبية أعضائه على بدء مناقشة المشروع، الذي يهدف إلى سحب الجنسية التركية من أفراد يشاركون في النزاعات الدولية وينضمون إلى جيوش أجنبية مرتبطة بجرائم حرب، مع تهديد بالسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات لمن يتجاوزون هذه الخطوط الحمراء.

ووفقًا للتقارير الإعلامية التركية، يقدر عدد الأتراك الذين يحملون الجنسية التركية ويشاركون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 10 آلاف، منهم جنرالات مرموقون يلعبون أدوارًا بارزة في القيادة والتشغيل، بما في ذلك الجنرال المسؤول عن نظام القبة الحديدية.

وأثارت هذه المشاركة جدلاً كبيرًا في تركيا، حيث يعتبرها البعض خيانة للقضايا الوطنية وتعاطفًا مع سياسات صهيونية، خاصة في ظل توترات دولية متزايدة تتعلق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن حزب “الهدى” عن تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، حيث أكد رئيس الحزب زكريا يابيجي أوغلو أن المشاركين في الحروب الخارجية ينتهكون القوانين الدولية ويشاركون في جرائم حرب تستحق العقاب الشديد بما في ذلك سحب الجنسية ومحاكمتهم.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، اندلعت حملات واسعة من قبل النشطاء والمواطنين، حيث أعرب بعضهم عن دعمهم للقرار بسحب الجنسية، مطالبين بمحاسبة المشاركين في الحروب الخارجية ومناهضة التحالفات المعادية للقضايا العربية الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية متصاعدة ونزوح المجتمع الدولي إلى تغليب للنقاشات الدولية حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة. ومن المتوقع أن يتم عرض المشروع للتصويت النهائي في البرلمان التركي بعد مناقشات دقيقة خلال الأيام القادمة.

المصدر: الجزيرة