دنا بريس
اتهمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأغلبية الحكومية، بإرباك التوازن بين المؤسسات، وتكريس منطق التحكم من خلال خرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدة تشبثها بدورها التشريعي والرقابي، والدفاع عن قضايا الشعب، والتصدي لمحاولات إفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي وتقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي.
وقالت المجموعة في بلاغ لها إن ما يقع في المجلس يعد تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا، متهمة مكتب المجلس الذي يرأسه القيادي الاستقلالي النعمة ميارة بـ” الالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور”، و”الاجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية”.
واعتبر البلاغ الذي صدر عقب ما وصفته المجموعة بـ “محاولة مكتب مجلس المستشارين الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس على إثر المسرحية السيئة الإخراج في الجلسة الدستورية الخاصة بالأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7ماي 2024″، (اعتبر) أن رئاسة الجلسة مستمرة في هذه الممارسة التراجعية.
وعبرت المجموعة عن صدمتها من قرار مكتب المجلس الذي منَع المستشارين والمستشارات من تناول الكلمة في إطار نقطة نظام قبل أن يتدارسها اجتماع ندوة الرؤساء الثلاثاء الماضي، معتبرة أن هذا المنع استهدف أيضا المستشارة البرلمانية عن المجموعة التي رفض رئيس الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، تمكينها من نقطة نظام وفق ما تكفله المادة 167 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد لفت بلاغ المجموعة إلى أن مكتب المجلس وندوة الرؤساء لم يسبق لهما أن حجبا عن المستشارين والمستشارات مواضيع طلبات تناول الكلمة طيلة الفترة الماضية منذ بداية الولاية في أكتوبر 2021 إلى غاية شهر ماي المنصرم، وهو ما حدا بالمجموعة إلى التساؤل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع الذي يخالف بشكل صريح أحكام الدستور في فصله 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تضم المستشارين خليهن الكرش، وفاطمة زكاغ، ولحسن نازهي، دأبت على تقديم طلبات تناول الكلمة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية باعتبارها آلية رقابية تمكّن من إثارة العديد من المواضيع العامة والطارئة ذات البعد الوطني، والتي لها تداعيات وانعكاسات على حياة المواطنين، كملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين، وكذا ملف طلبة كلية الطب والصيدلة، وهو ما يشكّل إحراجا للحكومة وأغلبيتها التي تفضّل رفض الاستجابة لها أو تبدي رغبتها في التجاوب معها في جلسات في أجل غير مسمى.